وقّعت قطر وتركيا وباكستان وإندونيسيا، في العاصمة القطرية الدوحة، مذكرة تفاهم دفاعية متعددة الأطراف تحت اسم «بدر»، تستهدف توسيع التعاون في التصنيع العسكري، وتطوير القدرات الدفاعية، وتعزيز الشراكات في مجالات التدريب التقني والبحث والتطوير.
وأفادت وكالة الأنباء القطرية «قنا» بأن المذكرة تجمع وزارات الدفاع في الدول الأربع، إلى جانب هيئة تنظيم الإنتاج الصناعي للدفاع في باكستان وأمانة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية، في إطار شراكة تستهدف تعزيز التكامل بين القدرات والإمكانات الدفاعية للدول المشاركة.
وشهد مراسم التوقيع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع القطري الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني، ووزير الدفاع الباكستاني خواجه محمد آصف، ووزير الدفاع التركي يشار غولر، ونائب وزير الدفاع الإندونيسي لشؤون اللوجستيات والصناعات الدفاعية والتكنولوجيا المارشال يوسف جوهاري، إلى جانب رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية (SSB) البروفيسور خلوق غورغون.
التصنيع العسكري والبحث والتطوير في صلب الاتفاق
وتستهدف مذكرة «بدر» تعزيز التعاون بين الدول الأربع في مجال الصناعات الدفاعية، من خلال الاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى كل دولة، وتطوير القدرات الإنتاجية، وتوسيع مجالات التعاون في التدريب التقني الدفاعي والبحث والتطوير.
ووفقاً لوكالة الأنباء القطرية، يُنتظر أن يسهم هذا التعاون في تطوير حلول وصناعات دفاعية تتناسب مع متطلبات التقنيات العسكرية الحديثة، إلى جانب دعم التكامل بين الصناعات الدفاعية للدول الموقعة، بما يساعد على تلبية احتياجاتها واحتياجات الدول الحليفة والصديقة.
وتحمل المذكرة أبعاداً اقتصادية إلى جانب أهدافها الدفاعية، إذ تقوم فكرتها على توظيف قدرات الدول المشاركة في التصنيع العسكري، بما يعزز التعاون المشترك ويسهم في تنمية الصناعات الدفاعية وتطويرها.
لماذا سُمّيت المذكرة «بدر»؟
وأوضحت الوكالة القطرية أن تسمية الاتفاق بـ«بدر» تشير إلى القمر المكتمل، في دلالة على تكامل الدول الأربع واستكمال قدرات بعضها بعضاً من خلال الشراكة الدفاعية.
كما تستهدف المذكرة توسيع آفاق التعاون متعدد الأطراف بين الدول المشاركة، وتطوير علاقاتها في مجال الصناعات الدفاعية، بما يدعم الأمن والاستقرار ويسهم في تحقيق الأهداف المشتركة.
ولا تقتصر العضوية في الاتفاق على الدول الأربع الموقعة، إذ تتيح المذكرة انضمام دول صديقة أخرى، وفقاً للمعايير المتفق عليها بين الأطراف المشاركة.
ويفتح هذا البند المجال أمام توسيع نطاق الشراكة مستقبلاً، مع بقاء انضمام أي دول جديدة مرتبطاً باستيفاء المعايير التي حددتها الدول الأربع.
0 تعليق