كتب محمد عبد الرازق

أكد النائب مدحت الكمار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مداخلات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جلسة «مسيرة الطاقة المصرية» بمنتدى مصر 2026، حملت رسائل مهمة بشأن طبيعة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، مشيرًا إلى أن المصارحة بحجم الأعباء المرتبطة بتوفير احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية من الطاقة تعكس حرص القيادة السياسية على وضع الحقائق أمام الرأي العام، في ظل المتغيرات العالمية الاستثنائية التي تضغط على اقتصادات مختلف الدول.

وأوضح الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، أن ملف الطاقة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في ظل الاضطرابات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم، وما تفرضه من تداعيات مباشرة على أسعار البترول والغاز وتكاليف الإنتاج وسلاسل الإمداد.

وأشاد عضو صناعة البرلمان. بحديث فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المناقشات، مؤكدًا أن أهمية المكاشفة تكمن في توضيح طبيعة الضغوط التي تواجه الدولة، وتعزيز وعي المواطنين بحجم التحديات، بما يتيح مساحة أوسع لنقاش موضوعي حول السياسات الاقتصادية والخيارات المتاحة للتعامل مع متطلبات المرحلة المقبلة.

وأضاف النائب أن بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة لا يقتصر على عرض ما تحقق من إنجازات، بل يتطلب أيضًا المصارحة بالتحديات القائمة، وشرح أسبابها وتداعياتها، وتوضيح آليات التعامل معها، لا سيما في الملفات الاستراتيجية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين وقدرة القطاعات الإنتاجية على مواصلة العمل.

وأشار مدحت الكمار. إلى أن المناقشات التي شهدتها جلسة «مسيرة الطاقة المصرية» سلطت الضوء على حجم التأثير الذي تفرضه التقلبات العالمية على الموازنة العامة للدولة، خاصة في ضوء ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن إعداد الموازنة على أساس سعر 75 دولارًا لبرميل البترول، مقابل وصول السعر العالمي المشار إليه خلال الجلسة إلى 110 دولارات.

وأكد نائب القليوبية. أن الفارق بين السعر المقدر في الموازنة والسعر العالمي يعكس حجم الضغوط المالية الناتجة عن المتغيرات الدولية، ويبرز أهمية تعزيز مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية، مع الحفاظ على انتظام إمدادات الطاقة اللازمة للمواطنين والقطاعات الحيوية.

واختتم النائب مدحت الكمار حديثه، بالتأكيد على ضرورة مواصلة العمل على تطوير قطاع الطاقة وتنويع مصادر الإمداد، ورفع كفاءة الاستخدام، بما يسهم في تخفيف آثار التقلبات العالمية، ودعم استقرار الاقتصاد الوطني، والحفاظ على متطلبات التنمية والإنتاج خلال الفترة المقبلة.