كتب هانى الحوتى

سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 3.1 مليار جنيه في المؤسسات، مقابل صافي بيع للأجانب بقيمة 5.6 مليار جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الجاري على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، وفقًا لبيانات توزيع التعاملات حسب فئات المستثمرين، شاملة الصفقات.

واستحوذ المستثمرون المصريون على 90% من إجمالي تعاملات الأسهم المقيدة خلال الأسبوع، بعد استبعاد الصفقات، مقابل 7.4% للأجانب و2.6% للعرب، وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 218.9 مليون جنيه، بينما سجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 281.9 مليون جنيه.

وعلى مستوى تعاملات المؤسسات المصرية، بلغ صافي الشراء 3.07 مليار جنيه، بدعم من البنوك التي سجلت صافي شراء بقيمة 2.01 مليار جنيه، وصناديق الاستثمار بصافي شراء بلغ 498.5 مليون جنيه، والشركات بصافي شراء قدره 303.6 مليون جنيه، والمحافظ بصافي شراء بقيمة 191.7 مليون جنيه، في حين سجلت فئة المؤسسات الأخرى صافي بيع بقيمة 26.6 مليون جنيه.

وفي تعاملات المؤسسات الأجنبية، سجلت الشركات صافي بيع بقيمة 7.44 مليار جنيه، مقابل صافي شراء لصناديق الاستثمار بلغ 1.58 مليار جنيه، والبنوك بقيمة 288.5 مليون جنيه، فيما سجلت فئة المؤسسات الأخرى صافي شراء بنحو 10.1 مليون جنيه.

وعلى صعيد تعاملات المؤسسات العربية، بلغ صافي الشراء 235.8 مليون جنيه، موزعًا بين الشركات بقيمة 92.7 مليون جنيه، وفئة المؤسسات الأخرى بنحو 112.7 مليون جنيه، وصناديق الاستثمار بقيمة 31.1 مليون جنيه، بينما سجلت البنوك صافي بيع طفيفًا بقيمة 700 ألف جنيه.

وبالنسبة إلى تعاملات المستثمرين الأفراد، سجل المصريون صافي شراء بقيمة 711.1 مليون جنيه، مقابل صافي بيع للمؤسسات المصرية بلغ 648.1 مليون جنيه، وفقًا لبيانات التداول على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأفراد العرب صافي بيع بقيمة 170.5 مليون جنيه، مقابل صافي بيع للمؤسسات العربية بنحو 111.4 مليون جنيه، بينما سجل الأفراد الأجانب صافي شراء بقيمة 5.4 مليون جنيه، وحققت المؤسسات الأجنبية صافي شراء بنحو 213.5 مليون جنيه.

ومنذ بداية العام، استحوذ المستثمرون المصريون على 88.3% من قيمة التداول على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات، مقابل 7.6% للأجانب و4.1% للعرب، وسجل المستثمرون الأجانب صافي بيع بنحو 12.39 مليار جنيه، فيما بلغ صافي بيع المستثمرين العرب نحو 10.63 مليار جنيه خلال الفترة.

وتعكس بيانات الأسبوع تباين اتجاهات المستثمرين بحسب الجنسية ونوع المستثمر، مع تركز جانب من صافي شراء المؤسسات المصرية في البنوك، مقابل صافي بيع ملحوظ للمؤسسات الأجنبية، خاصة في تعاملات الشركات.