أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن إدانتها الشديدة لاستخدام القوة والترهيب داخل مقر ديوان المحاسبة في طرابلس، في سياق محاولة فرض تعيين متنازع عليه لوكيل رئيس الديوان، مشددة على أن اللجوء إلى القوة لفرض تعيينات في المؤسسات السيادية أمرٌ مرفوض تمامًا ويهدد سيادة القانون ونزاهة هذه المؤسسات واستقلاليتها.

وأشارت البعثة إلى قلقها البالغ من استهداف مؤسسة رقابية مستقلة تُعنى بحماية المال العام وضمان المساءلة في إدارة موارد الدولة، وحذرت من أن أي محاولة لفرض تغييرات قيادية عبر الترهيب تُضعف الثقة العامة وتُقوّض نزاهة الرقابة المالية العامة، وتعرقل أداء الديوان لمهماته باستقلالية وفعالية. وطلبت البعثة الانسحاب العاجل للعناصر المسلحة من مقر الديوان، ودعت الأطراف المعنية إلى تسوية النزاعات المتعلقة بالتعيينات عبر القنوات القانونية والمؤسسية المعتمدة وفق التشريعات الليبية وأحكام الاتفاق السياسي الليبي.

كما أكدت البعثة أن مثل هذه الممارسات تضر بمصلحة الشعب الليبي.