حافظت أسعار الذهب في السوق المصرية على تماسكها رغم التراجع الحاد في الأسعار العالمية، مدفوعة بارتفاع سعر الدولار إلى أكثر من 55 جنيها، وفقا للدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين السابق لشؤون الذهب، الذي أوضح أن هبوط الذهب دون 4 آلاف دولار للأونصة جاء وسط ضغوط بيعية قوية وارتفاع أسعار الطاقة.

وقال فرج، خلال مداخلة هاتفية بقناة «الحدث اليوم»، إن ارتفاع الدولار انعكس على أسعار الذهب محليا، ما حد من تأثير الهبوط العالمي الكبير، في ظل تغيرات شهدها سوق الذهب العالمي والسوق المصرية.

وعزا فرج الضغوط على المعدن النفيس إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وتجاوز سعر خام برنت 116 دولارا، إلى جانب ارتفاع أسعار الغاز وزيادة مبيعات الذهب من جانب البنوك المركزية، موضحا أن هذه العوامل مجتمعة دفعت إلى ضغوط بيعية قوية رغم العوامل الداعمة للأسعار، ومنها مشتريات الصين.

وردا على تساؤلات بشأن بيع البنك المركزي الروسي كميات كبيرة من الذهب، قال فرج إن اللجوء إلى بيع المعدن النفيس لا يعني بالضرورة ضعف الاقتصاد أو نقص السيولة، موضحا أن الدول تحتفظ بالذهب ضمن احتياطياتها ويمكنها تسييله عند الحاجة إلى توفير السيولة لمواجهة الالتزامات المختلفة.

وأضاف أن روسيا سبق أن باعت ذهبا بقيمة 17 مليار دولار، وبكمية أشار إلى أنها تبلغ نحو 75 طنا، مؤكدا أن هذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها إلى البيع.

وأشار فرج إلى أن احتياجات الدول والتزاماتها المالية قد تدفعها إلى استخدام احتياطيات الذهب والفضة لتوفير السيولة، معتبرا أن بيع الذهب في هذه الحالة يشبه تسييل المدخرات عند الحاجة إلى الأموال، وليس دليلا في حد ذاته على ضعف الاقتصاد.

أوضح مستشار وزير التموين السابق لشؤون الذهب أن صعود أسعار الطاقة العالمية شكل عاملا ضاغطا على الذهب، خصوصا مع ارتفاع خام برنت إلى أكثر من 116 دولارا وزيادة أسعار الغاز، بالتزامن مع مبيعات البنوك المركزية.

وأشار إلى أن الضغوط البيعية القوية تأتي رغم العوامل الداعمة للذهب، وفي مقدمتها المشتريات الصينية، ما يعكس التغيرات التي يشهدها السوق العالمي خلال الفترة الحالية.

أشاد فرج بجهود وزارة التموين ومصلحة الدمغة والموازين في الرقابة على سوق المشغولات الذهبية والفضية، مشيرا إلى ضبط 4 أطنان من الفضة و2 كيلو من الذهب ضمن مشغولات «غير صحيحة»، في إطار إجراءات الرقابة على السوق.

وأكد أن تماسك الذهب محليا رغم الانخفاض العالمي يرتبط بارتفاع سعر الدولار في مصر، الذي تجاوز مستوى 55 جنيها، وهو ما ينعكس على التسعير المحلي للمعدن النفيس.