أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن استقرار الاقتصاد الكلي ووضوح السياسات النقدية والمالية واستمراريتها تمثل عوامل رئيسية لتعزيز جاذبية مصر للاستثمارات طويلة الأجل، ودعم ثقة المستثمرين في السوق المصرية.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في المائدة المستديرة الوزارية للاستثمار، التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، ضمن فعاليات منتدى الاستثمار العالمي 2026 بالعاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي المنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية.

وشهدت الفعاليات حضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث ناقش المشاركون تطورات بيئة الاستثمار العالمية، وسبل تعزيز دور الاستثمار المنتج والقطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة، في ظل التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية.

نمو الاقتصاد المصري 5.1% خلال العام المالي 2025/2026

واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية تطورات الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي الحقيقي إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، في إطار جهود الدولة لتعزيز النشاط الاقتصادي ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح.

وأوضح فريد أن السياسة النقدية تستهدف ترسيخ الاستقرار النقدي واحتواء الضغوط التضخمية، بالتوازي مع تعزيز الانضباط المالي ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة، بما يسهم في دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار.

وأكد أن جذب الاستثمارات طويلة الأجل لا يعتمد على الحوافز الاستثمارية وحدها، بل يرتبط أيضًا باستقرار البيئة التنظيمية ووضوح توجهات السياسات الاقتصادية، بما يتيح للمستثمرين تقييم المخاطر والتكاليف والعوائد بصورة أكثر دقة، ويساعدهم على اتخاذ قرارات استثمارية طويلة الأجل.

برنامج التحول الاقتصادي 2027-2030 يستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص

وأشار الوزير إلى أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030 يستهدف البناء على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع الإنتاجية، ودعم تحقيق معدلات نمو مستدامة.

وأضاف أن تعزيز دور القطاع الخاص يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير الاقتصاد المصري، من خلال تحسين بيئة الأعمال، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام.

مصر تدعو إلى تعزيز التعاون الدولي لجذب الاستثمارات

وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات لدعم الدول النامية في تطوير بيئات الاستثمار وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية، بما يعزز قدرتها على جذب الاستثمارات المنتجة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن وضوح السياسات الاقتصادية واستمراريتها يمثلان عنصرين أساسيين في تعزيز تنافسية الاقتصادات وجذب الاستثمارات طويلة الأجل، في ظل المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.