أطلقت المفوضية الأوروبية تحقيقا لمعرفة ما إذا كانت منصة "بوكينج دوت كوم" لحجوزات السفر عبر الإنترنت قد انتهكت قوانين الاتحاد الأوروبي، بسبب إخفاقها فى التعامل بصورة جادة مع القوائم الاحتيالية التى تضم الإعلانات والعروض الوهمية وعمليات التصيد الاحتيالى المتمثلة فى انتحال شخصية جهات موثوقة .

وقالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية هينا فيركونين في بيان اليوم الأربعاء: "ينبغي أن يكون الأوروبيون قادرين على حجز عطلاتهم دون الخوف من أن التعرض للخداع والاحتيال".

وأضافت فيركونين أن قانون الاتحاد الأوروبي "ينص بوضوح على مسؤوليات المنصات في التعامل مع هذه المخاطر، ولا بد أن نضمن أن منصة الحجوزات الرائدة في أوروبا تأخذ تلك المسؤوليات على محمل الجد".

وتشتبه المفوضية الأوروبية في أن منصة "بوكينج دوت كوم" انتهكت قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، بسبب عدم تعاملها على النحو الصحيح مع بث المحتوى غير القانوني على منصتها، وإخفاقها فى نهاية المطاف فى إزالة القوائم الاحتيالية التى تضم الإعلانات والعروض الوهمية .

وذكر في بيان صحفي: "قد تكون هناك تأثيرات سلبية للقوائم الزائفة ، مثل تلك المتعلقة بعقارات غير موجودة وعمليات الاحتيال القائمة على انتحال الشخصية وعروض الإقامة غير المستوفية للمتطلبات، على حماية المستهلك".

وإضافة إلى ذلك، يهدف التحقيق إلى تقييم مدى كفاية الإجراءات التي اتخذتها "بوكينج دوت كوم"  لحماية المستخدمين من التصيد الاحتيالى الذى يتمثل فى محاولات احتيالية تهدف إلى سرقة بيانات المستخدمين الحساسة.

وتعتزم المفوضية التحقيق في "الطريقة التي تتم بها مشاركة بيانات الحجوزات والنزلاء مع مقدمي خدمات الإقامة، وتصميم خدمة المراسلة الخاصة بمنصة بوكينج دوت كوم وآلية عملها"، فضلا عن التحقق مما إذا كانت وسائل الحماية التي توفرها المنصة كافية لمنع إساءة استخدام البيانات.

وقد تفرض المفوضية الأوروبية غرامة على "بوكينج دوت كوم" في نهاية المطاف إذا خلص التحقيق إلى أن المنصة انتهكت قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي.