قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن التوصيات والتكليفات التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال منتدى مصر 2026 تُجسّد توجهًا نحو نموذج تنموي يراعي تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتطوير الخدمات الأساسية، وتعزيز الإنتاجية، وتهيئة بيئة داعمة للاستثمار والنمو الاقتصادي.

وأشار محسب إلى أن التوصيات تتضمن مستهدفات في زيادة الأجور، وتطوير التعليم والصحة، والتوسع في الإسكان، وتعزيز الحماية الاجتماعية، ما يدل على إدراكٍ لأهمية الاستثمار في الإنسان كأساسٍ للتنمية، موضحًا أن قياس التنمية لا يقتصر على معدلات النمو أو حجم الاستثمارات، بل يشمل انعكاسها على الدخول وجودة الخدمات وفرص العمل. ولفت إلى أن التوسع في المدارس المصرية اليابانية وتطوير التعليم الفني وربطه باحتياجات سوق العمل يهدف إلى بناء قدرات بشرية مؤهلة، بينما تُعد حوافز القطاع الصناعي وتمويل المشروعات الصغيرة واعتماد الطاقة المتجددة خطوات لدعم الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل. وشدد على ضرورة تحويل التوصيات إلى خطط تنفيذية واضحة ذات جداول زمنية ومؤشرات أداء قابلة للقياس، مع متابعة دورية للأثر الفعلي على حياة المواطنين.

وأضاف أن التكامل بين السياسات الاجتماعية والاقتصادية والإنتاجية هو المسار الأمثل لتحقيق تنمية مستدامة، وأن نجاحها يتطلب تنسيقًا فعّالًا بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات التشريعية لترجمة المستهدفات إلى نتائج ملموسة.