قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى رقم 41877 لسنة 79 قضائية، المقامة للطعن على القرارات الإدارية الخاصة بحظر بيع وتناول المشروبات الكحولية خلال شهر رمضان، وغلق عدد من الأنشطة الترفيهية داخل المنشآت الفندقية والسياحية، لجلسة 28 نوفمبر المقبل.

تفاصيل دعوى إلغاء قرارات حظر الخمور في رمضان

وأقام محامٍ الدعوى ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة ووزير الداخلية بصفتهم، مطالبًا بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء القرارات الصادرة بمناسبة شهر رمضان وبعض المناسبات الدينية، والتي تتضمن غلق محلات بيع المشروبات الكحولية، وحظر بيع وتناول الخمور للمصريين داخل المنشآت الفندقية والسياحية خلال الشهر الكريم.

كما تضمنت الطلبات إلغاء القرارات المتعلقة بإغلاق البارات والكازينوهات والملاهي، ومنع الحفلات الغنائية والراقصة، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

الدعوى: القرارات المطعون عليها تخالف الدستور والحريات

واستندت صحيفة الدعوى إلى أن القرارات الإدارية المطعون عليها تمثل، بحسب ما ورد بها، مخالفة لأحكام الدستور والقانون، وتمس الحريات والحقوق الاقتصادية، فضلًا عن تأثيراتها المحتملة على النشاط السياحي وحقوق العاملين والمستثمرين في القطاع.

وأشارت الدعوى إلى استمرار صدور هذه القرارات بصورة دورية بالتزامن مع المناسبات الدينية، معتبرة أنها تؤثر على الأنشطة السياحية والترفيهية، بما يشمل تقديم المشروبات الكحولية وإقامة الحفلات الموسيقية والفنية.

المساواة وحرية العمل والاستثمار أبرز دفوع الدعوى

وأكدت صحيفة الدعوى أن القرارات محل الطعن تخالف، وفقًا لدفوع مقيمها، المواد الدستورية المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز، وصون الحريات الشخصية، وحماية الحقوق الاقتصادية وحرية العمل والاستثمار.

كما دفعت الدعوى بوجود عيوب قانونية في إصدار القرارات، من بينها عدم الاختصاص والانحراف في استعمال السلطة، فضلًا عن الاعتراض على الأساس القانوني والإجراءات التي استندت إليها.

ومن المقرر نظر الدعوى في جلسة 28 نوفمبر المقبل، وفقًا لقرار المحكمة بحجزها لتلك الجلسة، لمواصلة نظر الطعن على القرارات الإدارية محل النزاع.