وقّع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وهيديتاكا ماتسو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «كيوتو إيكوإيكان» التعليمية اليابانية، الخطة التنفيذية لمشروع تطوير 20 مدرسة فنية في مصر وتحويلها إلى مدارس تكنولوجيا تطبيقية متخصصة في مجالات التمريض والرعاية الصحية لكبار السن وتكنولوجيا المعلومات، استكمالًا لاتفاقية التعاون الموقعة خلال زيارة الوزير الأخيرة إلى اليابان.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع الرئيس التنفيذي للمجموعة اليابانية، اليوم، لبحث الخطوات التنفيذية للمشروع وآليات تطوير المدارس المستهدفة، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة التعليم الفني وتأهيل الطلاب بالمهارات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل.

وأكد محمد عبد اللطيف حرص الوزارة على مواصلة التعاون مع الجانب الياباني والاستفادة من خبراته في تطوير التعليم، مشيرًا إلى أن التجربة اليابانية تقدم نموذجًا متميزًا في الجمع بين جودة التعليم والانضباط والتدريب العملي، بما يدعم إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المعارف والمهارات المطلوبة لمواكبة التطورات المهنية.

وأوضح الوزير أن الوزارة ستنسق بصورة كاملة مع مجموعة «كيوتو إيكوإيكان» لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير المدارس العشرين ورفع كفاءتها، ووضع آليات تضمن نجاح التجربة وتحقيق أهدافها، تمهيدًا لإمكانية التوسع في تطبيق هذا النموذج داخل مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

من جانبه، أعرب هيديتاكا ماتسو عن اعتزازه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدًا استعداد المجموعة لتوظيف خبراتها التعليمية الممتدة لنحو 40 عامًا في دعم تطوير التعليم الفني المصري، وإقامة شراكة تعليمية طويلة الأمد تسهم في تنمية مهارات الشباب وإعدادهم لسوق العمل.

وأشار ماتسو إلى أن المجموعة تستهدف تقديم نموذج تعليمي متكامل يجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي والتأهيل المهني واللغوي، معربًا عن تطلعه إلى نجاح المرحلة الأولى من المشروع والتوسع مستقبلًا في تطبيق التجربة، بما يتيح تأهيل مزيد من الكوادر للعمل واستكمال التعليم داخل مصر وخارجها.

وتناولت المباحثات الترتيبات التنفيذية لإطلاق المدارس المستهدفة، بما يشمل تحديد مواقعها وتوزيعها الجغرافي على المحافظات، ودراسة آليات الإدارة والتشغيل، واختيار المعلمين والقيادات المدرسية وتأهيلهم، إلى جانب تحديد مسؤوليات كل من الوزارة والجانب الياباني في إدارة العملية التعليمية.

وعقب الاجتماع، وقّع الجانبان الخطة التنفيذية للمشروع، التي تحدد الأدوار والمسؤوليات المتبادلة لتطوير المدارس وتشغيلها، تمهيدًا للبدء في تنفيذ خطوات المشروع وفقًا لاتفاقية التعاون الموقعة بين الطرفين.