شارك  الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ورئيس المجلس الحاكم لمرفق المياه الأفريقي، في الجلسة رفيعة المستوى حول «التعاون القائم على العلم في إدارة الموارد المائية المشتركة»، التي نظمها كرسي اليونسكو لإدارة وحوكمة المياه العابرة للحدود، بالتعاون مع المركز القومي لبحوث المياه ومكتب اليونسكو بالقاهرة والبرنامج الهيدرولوجي الحكومي الدولي لليونسكو، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه.

وأكد الدكتور سويلم أن التعاون في إدارة الأنهار والمياه الجوفية المشتركة ضرورة لتحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي، مشددًا على أهمية الالتزام بمبادئ القانون الدولي، وفي مقدمتها الاستخدام المنصف والمعقول وعدم الإضرار والتشاور وتبادل المعلومات والاحترام المتبادل. وأوضح أن العلم يوفر الأدلة اللازمة لاتخاذ القرارات، فيما يشكل القانون الدولي والإرادة السياسية والثقة المتبادلة الأسس اللازمة لاستدامة التعاون وصون مصالح الدول.

واستعرض الدكتور سويلم دور كرسي اليونسكو، الذي يستضيفه المركز القومي لبحوث المياه، كمنصة للبحث العلمي وتبادل المعرفة وبناء القدرات والحوار بشأن السياسات، خاصة في أحواض الأنهار الأفريقية المشتركة. وأشار إلى نهج «الدبلوماسية المائية 2.0» المقترح، الذي يجمع الخبرات العلمية والقانونية والفنية لدعم التخطيط المشترك وبناء الثقة، من خلال أنشطة تشمل البحوث المشتركة والنمذجة الهيدرولوجية والاستشعار عن بُعد وأدوات دعم القرار، وسلسلة دولية مقترحة من ثماني ندوات إلكترونية، مع الاهتمام بتأهيل الشباب وتمكين المرأة.

وطرح الدكتور سويلم فرص التكامل بين كرسي اليونسكو ومرفق المياه الأفريقي، بالاستفادة من خبرة المرفق في إعداد أكثر من ١٥٠ مشروعًا بالقارة، وإتاحة الخبرات والدراسات التطبيقية لدعم التدريب على تمويل التعاون المائي وإعداد مشروعات جاهزة للاستثمار. كما أشار إلى إمكانية مشاركة المدربين الأفارقة المؤهلين ضمن برنامج «BCLEAR» في أنشطة الكرسي، واستعداد المركز الأفريقي للمياه والتكيف المناخي «PACWA»، الذي درّب ١٦٥٠ متخصصًا من ٥٢ دولة أفريقية، لاستضافة الدورات التنفيذية والمشاركة في تقديمها.

واختتم الدكتور سويلم بدعوة المؤسسات المشاركة إلى الإسهام في برنامج الكرسي بالمعرفة والخبرات والدعم الفني واستضافة الأنشطة والتمويل، مؤكدًا أهمية بناء شراكات مستدامة مع مجلس وزراء المياه الأفارقة والمنظمات الدولية والمؤسسات البحثية والتمويلية، بما يدعم تنفيذ رؤية المياه الأفريقية ٢٠٦٣. وشدد على أن الاستثمار في الكوادر والمعرفة المشتركة يعزز التعاون العربي الأفريقي، ويحول نتائج البحث العلمي إلى تعاون فعّال ومنافع ملموسة للشعوب.