في إطار خطوة استراتيجية تستهدف ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة العالمية، توصل مصطفى شيخون، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وخالد صبري، رئيس شعبة خدمات النقل واللوجستيات، إلى اتفاق بشأن إقامة شراكة مؤسسية لجذب الاستثمارات والارتقاء بالخدمات اللوجستية.

وجاء الاتفاق خلال اجتماع موسع استضافه مقر الهيئة الاقتصادية لقناة السويس بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة سبل الاستفادة من خبرات شركات النقل الدولي والشحن في تعزيز القدرة التنافسية للمنطقة الاقتصادية.

استقطاب شركات الشحن وإنشاء مراكز للتخزين وإعادة التصدير

وأوضح خالد صبري أن الاجتماع ركز على إعداد إطار عمل مشترك لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، عبر استقطاب كبرى الشركات العالمية المتخصصة في النقل والشحن، وإقامة مراكز إقليمية للتخزين والتوزيع وإعادة التصدير داخل المنطقة الاقتصادية.

وأشار إلى أن هذه المشروعات من شأنها تنشيط حركة البضائع ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، بالاعتماد على الموقع الاستراتيجي المتميز لقناة السويس.

تكامل وسائل النقل وربط الموانئ بالمناطق الصناعية

وأضاف رئيس شعبة النقل أن المباحثات شملت سبل تعزيز النقل البري الدولي وربطه بالموانئ والمناطق الصناعية، إلى جانب تحقيق التكامل بين وسائل النقل البحري والبري والسككي، بهدف خفض تكاليف التشغيل وزيادة كفاءة حركة نقل البضائع.

كما ناقش الاجتماع إقامة محطات ومراكز متكاملة لتقديم الخدمات للشاحنات، واستعراض العقبات التشغيلية التي تواجه شركات النقل، فضلًا عن بحث تطوير الربط الرقمي بين الموانئ والخدمات اللوجستية للحد من فترات الانتظار.

لجنة عمل مشتركة لتحديد المشروعات والفرص الاستثمارية

وفي سبيل ترجمة المقترحات إلى إجراءات عملية، طرح خالد صبري تشكيل لجنة عمل مشتركة تضم ممثلين عن الهيئة والشعبة، تتولى تحديد مجالات التعاون والمشروعات ذات الأولوية، مع تنظيم اجتماعات دورية لمتابعة خطوات التنفيذ.

ويشمل المقترح حصر الفرص الاستثمارية المتاحة وإعداد قائمة بها، إلى جانب تعزيز الأنشطة الترويجية للتواصل مع المستثمرين والشركات الدولية العاملة في مجالي النقل والشحن.

وفي ختام الاجتماع، أهدى صبري درع الشعبة إلى مصطفى شيخون، تقديرًا لجهوده في استقطاب الاستثمارات، مؤكدًا أن الشراكة المرتقبة ستدعم مساعي تحويل مصر إلى مركز عالمي للترانزيت والخدمات اللوجستية.