أكد المهندس أحمد السباعي، عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن المكرونة المصرية تواصل تعزيز حضورها في الأسواق الخارجية، مستفيدة من تنوع الأسواق التصديرية وقدرات الصناعة المحلية على تلبية احتياجات المستهلكين في عدد كبير من الدول، بما يدعم نمو صادرات الصناعات الغذائية المصرية ويعزز انتشار المنتجات الوطنية عالميًا.

المكرونة المصرية تصل إلى أكثر من 100 دولة

وأوضح السباعي أن المكرونة المصرية نجحت في الوصول إلى أكثر من 100 دولة حول العالم، وهو ما يعكس اتساع نطاق انتشارها في الأسواق الخارجية، والفرص المتاحة أمام الشركات المصرية لمواصلة التوسع وزيادة المبيعات التصديرية.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الاحد  بمناسبة اليوم العالمي للمكرونة، لافتا الى هذا الانتشار  يأتى في ظل تنامي أهمية الصناعات الغذائية باعتبارها أحد القطاعات الداعمة للصادرات المصرية، لما تمتلكه من فرص للتوسع في الأسواق الخارجية وزيادة القيمة المضافة للإنتاج المحلي.

ويمثل تنويع الأسواق التصديرية فرصة أمام الشركات المصرية لتعزيز مبيعاتها الخارجية، وتقليل الاعتماد على عدد محدود من الأسواق، إلى جانب الاستفادة من الفرص المتاحة في أفريقيا والدول العربية والأسواق الأوروبية والأمريكية.

ارتفاع أسعار القمح عالميًا يضغط على تكاليف الإنتاج

وأشار السباعي إلى أن أسعار القمح العالمية ارتفعت بنحو 50 إلى 70 دولارًا خلال شهر ونصف الشهر السابق، ما أدى إلى زيادة تكلفة إنتاج الدقيق والمكرونة، وفرض ضغوطًا على هوامش ربحية الشركات العاملة في القطاع.

وأوضح أن الشركات تعتمد على القمح المستورد في عملياتها الإنتاجية، نظرًا إلى توجيه القمح المحلي إلى الحكومة وفقًا للنظام المعمول به، لافتًا إلى أن الشركات تعمل على تنويع مصادر الاستيراد لمواجهة اضطرابات الأسواق العالمية وضمان استمرار توافر الخامات اللازمة للإنتاج.

وأضاف أن العائدات التصديرية تساعد الشركات على مواجهة ضغوط التكلفة، وتوفير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد الخامات والوفاء بالتزاماتها التشغيلية، بما يدعم استمرارية الإنتاج ويحافظ على قدرة الشركات على المنافسة.

 المعارض الدولية بوابة لتعزيز صادرات المكرونة المصرية

وأكد عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن المشاركة في المعارض الدولية تُعد إحدى الوسائل الفعالة لتعزيز حضور الشركات المصرية في الأسواق الخارجية، من خلال الترويج للمنتجات والعلامات التجارية، وبناء قنوات تواصل مباشرة مع المستوردين وسلاسل التجزئة وشركات التوزيع العالمية

وأوضح أن هذه المعارض تتيح للشركات رصد تطورات الطلب واتجاهات المنافسة، والتعرف على احتياجات الأسواق المستهدفة، إلى جانب فتح آفاق جديدة لإقامة شراكات تجارية تدعم فرص النمو والتوسع التصديري.

وأشار إلى أن الشركات تستهدف تعزيز صادراتها إلى الأسواق الأوروبية، وفتح قنوات تجارية جديدة مع كبار المستوردين والموزعين وسلاسل التجزئة العالمية، فضلًا عن دخول أسواق جديدة في مناطق مختلفة من العالم،  ولعل اخرها المشاركة في معرض «سيال باريس 2026».

ولفت إلى أن أسواق الاتحاد الأوروبي تُعد من أهم الأسواق الخارجية المستهدفة خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن المشاركة في المعارض الدولية تتيح التعرف على متطلبات الأسواق والمواصفات والمعايير المطلوبة للمنتجات الغذائية، إلى جانب متابعة اتجاهات المستهلكين وتطورات المنافسة. كما ان  المعارض تساهم في الترويج للمنتجات المصرية، وزيادة الصادرات، والتوسع في أسواق جديدة، سواء من خلال المعارض الدولية أو البعثات التجارية التي يطلقها المجلس إلى الأسواق المستهدفة. كما أن المشاركة الواسعة للشركات الوطنية تتيح فرصًا لتعزيز انتشار المنتجات المصرية، والوصول إلى شبكات توزيع جديدة، وتنويع الأسواق التصديرية.

وأكد أن تنويع قنوات البيع بين التصدير والسوق المحلية والتوريدات الحكومية يمنح الشركات مرونة أكبر في توزيع إنتاجها ومواجهة التغيرات في الطلب، مع الحفاظ على أسعار مناسبة للمستهلكين.

 التوسع في الصين وأوروبا وأمريكا

وأوضح السباعي أن الشركات تستهدف التوسع في أسواق تصديرية جديدة، لا سيما الصين والدول الأوروبية والأمريكية، مستفيدة من مشاركتها في المعارض الدولية المتخصصة، وفي مقدمتها معرض «سيال» في العاصمة الفرنسية باريس، ومعرض «جلفود» في دبي بالإمارات، إلى جانب غيرهما من المعارض الدولية المتخصصة.

وأضاف أن نجاح المشاركة في المعارض الدولية يرتبط بجودة العملاء وحجم التعاقدات الفعلية، وليس بعدد الزائرين فقط، لافتًا إلى أن هذه المشاركات تسهم كذلك في تعزيز العلاقات مع المستوردين الحاليين وفتح قنوات توزيع جديدة.

وأكد أن تنويع الأسواق يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الشركات، بهدف تقليل المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وتقلبات الطلب واضطرابات سلاسل الإمداد، بدلًا من الاعتماد على سوق تصديرية واحدة.

وأشار إلى أن الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي شهدتها بعض الأسواق، ومنها السودان، تؤكد أهمية تنويع وجهات التصدير وعدم تركيز المبيعات في سوق واحدة، مهما كانت المزايا التي توفرها من حيث القرب الجغرافي أو سهولة التحصيل.

 صناعة صلصة الطماطم تواجه تحديات الفاقد وتقلبات الأسعار

وفي سياق متصل، أشار السباعي إلى أن صناعة صلصة الطماطم في مصر تواجه تحديات مرتبطة بالتقلبات الموسمية في أسعار المحصول، إلى جانب ارتفاع الفاقد خلال عمليات الجمع والتداول.

وكشف أن التقديرات تشير إلى أن الفاقد من محصول الطماطم في مصر قد يقترب من 30%، نتيجة أساليب الجني والتعامل مع المحصول، مؤكدًا ضرورة تطوير منظومة الزراعة والجمع والنقل والتخزين لتحسين كفاءة التصنيع وتقليل الخسائر.

وأوضح أن تقليل الفاقد يمكن أن يسهم في استقرار توافر الخامات للمصانع وخفض تقلبات الأسعار، بما يدعم التوسع في إنتاج صلصة الطماطم والمركزات الموجهة إلى الأسواق المحلية والتصديرية.

 الطاقة الشمسية وخفض البصمة الكربونية لتعزيز التنافسية

وأكد السباعي أن التوسع في استخدام الطاقة المتجددة وتطوير نظم القياس البيئي أصبحا من العناصر المهمة لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، خاصة مع تزايد المتطلبات الدولية المتعلقة بالاستدامة والأثر البيئي للصناعات.

وأشار إلى أن الشركات تستهدف تنفيذ خطط التطوير والتوسع بصورة مرحلية، مستهدفة زيادة الإنتاج والصادرات، وتنويع الأسواق والمنتجات، مع الحفاظ على القدرة التنافسية في السوق المحلية ومواجهة التحديات المرتبطة بأسعار الخامات وتكاليف التشغيل والشحن الدولي.