أثار تداول أنباء على منصات التواصل الاجتماعي حول وصول الرواتب الشهرية لبعض مساعدي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى نحو 300 ألف جنيه للفرد، جدلاً واسعاً بين المواطنين. وتأتي هذه الأنباء في ظل توقعات بتكلفة سنوية إجمالية تبلغ نحو 18 مليون جنيه لأجور هؤلاء المساعدين، وهو ما دفع إلى تحرك برلماني للمطالبة بالكشف عن حقيقة الأرقام والضوابط المنظمة لهذه التعاقدات.
وقدم النائب حسام حسن، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، استند فيه إلى ما تردد حول تعيين خمسة مساعدين بديوان عام الوزارة. وبيّن الطلب أن الراتب الشهري لكل فرد منهم يصل إلى نحو 299 ألفاً و660 جنيهًا، مشيراً إلى أن إجمالي التكلفة السنوية قد يبلغ نحو 18 مليون جنيه.
ركز طلب الإحاطة على ضرورة توضيح المعايير الفنية والمهنية التي اعتمدتها الوزارة في اختيار شاغلي هذه الوظائف وتحديد مستويات أجورهم، مع الإفصاح عن الأسس الحاكمة لمنح المخصصات المالية وعلاقتها بطبيعة المهام الوظيفية. كما طرح التساؤلات حول الإطار القانوني المنظم لهذه التعاقدات ومدى خضوعها للقواعد المنظمة للوظائف العامة، بالإضافة إلى تحديد مصادر تمويل الرواتب وما إذا كانت مدرجة ضمن الموازنة العامة للدولة.
يأتي هذا التحرك البرلماني في سياق تزايد أهمية سياسات ضبط الإنفاق العام وتحقيق التوازن بين الاستعانة بالكفاءات المتخصصة ومعايير العدالة والشفافية. وتشدد المطالبات على ضرورة ربط مستويات الأجور بالخبرات والمسؤوليات المطلوبة، والالتزام بالأطر القانونية والمالية المعتمدة لضمان كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الثقة في إدارة الموارد المالية، مع انتظار رد الحكومة الرسمي حول التفاصيل.
أخبار متعلقة :