أظهرت تقديرات منصة «CME Group» أن الأسواق ترجح تثبيت أسعار الفائدة الأمريكية بنسبة 85% خلال الاجتماع القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الطاقة وزيادة أعباء الدين العام الأمريكي.

وأوضح الخبير الاقتصادي أحمد معطي أن مؤشر أسعار المستهلكين بلغ 3.7% ومؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي 3.4%، بينما صعد مؤشر أسعار المنتجين 1.3%، ما يزيد الضغوط على السياسة النقدية ويحد من إمكانية خفض الفائدة بسرعة. وأشار إلى أن الدين العام تجاوز 40 تريليون دولار، وأن معدل البطالة ارتفع إلى 4.2%، معتبرًا أن هذه العوامل تدخل في حسابات الفيدرالي دون أن تدل بالضرورة على دخول الاقتصاد مرحلة الركود. ولفت إلى أن رفع الفائدة قد يثقل كاهل الشركات ويضغط على الاستثمار، وقد يؤدي أي رفع مفاجئ إلى تراجعات حادة في الأسواق العالمية. ونوه إلى أن نسبة الـ85% تعكس توقعات المتعاملين فقط، وليس قرارًا رسميًا، إذ يبقى القرار مرهونًا بتطورات التضخم وأسعار الطاقة وسوق العمل حتى موعد الاجتماع.

وتؤكد المادة أن النسبة لا تمثل قرارًا نهائيًا، بل هي انعكاس لتوقعات الأسواق بناءً على المعطيات الاقتصادية الحالية.