• مسئول بغرفة دبى لـ«مال وأعمال»: اختيار نحو 35 شركة للمشاركة فى وفد يزور مصر أبريل المقبل

أبدت أكثر من 100 شركة دولية عاملة فى دبى رغبتها فى المشاركة بوفد تجارى يزور مصر خلال أبريل المقبل، على أن يتم اختيار نحو 35 شركة، منها لاستكشاف الفرص الاستثمارية فى السوق المصرية، بحسب عبدالله الباقر، مدير إدارة منطقة الشرق الأوسط وكومنولث الدول المستقلة بغرفة دبى، فى تصريحات لـ«مال وأعمال».

وقال الباقر، إن غرفة دبى تعتزم تنظيم الزيارة لبحث فرص التوسع والاستثمار فى السوق المصرية، مشيرًا إلى أن الوفد سيضم شركات دولية تتخذ من الإمارة مقرًا لأعمالها، وليس شركات إماراتية فقط.

وأضاف أن الزيارة تستهدف استكشاف الفرص الاستثمارية فى قطاعات تشمل السياحة والعمالة والتكنولوجيا والزراعة والعقارات، بما يتيح للشركات المشاركة التعرف على مجالات الاستثمار المتاحة فى مصر.

تأتى الزيارة المقررة فى أبريل 2027، فى وقت تسعى فيه مصر إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية.

وفى هذا السياق، أبدى الرئيس عبدالفتاح السيسى ترحيب الدولة بمشاركة القطاع الخاص فى مختلف الأنشطة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، بما فيها الزراعة والصناعة، واستعدادها لإتاحة الفرصة أمام المستثمرين للعمل بشكل منفرد أو بالشراكة مع الحكومة، أو بمشاركة مستثمر أجنبى كطرف ثالث.

وأوضح السيسى، خلال حضوره توقيع اتفاق بين الدولة المصرية ومجموعة طلعت مصطفى لتطوير وإنشاء وتشغيل أربعة مشروعات كبرى، على هامش فعاليات منتدى مصر 2026، أن الدولة لن تتولى إدارة المشروعات الجديدة، فى ظل عدم امتلاكها الكفاءات اللازمة لإدارتها، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات التى ضُخت فى الاقتصاد المصرى خلال السنوات العشر الماضية تجاوز 13 تريليون جنيه.

وبحسب تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزى، ارتفع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر بنحو 47% خلال العام المالى 2025-2026 المنتهى فى يونيو الماضى، ليسجل نحو 18 مليار دولار، مقابل 12.2 مليار دولار خلال العام المالى السابق.

ورغم ارتفاع التدفقات مقارنة بالعام السابق، فإنها لا تزال دون المستوى الاستثنائى المسجل خلال العام المالى 2023-2024، الذى شهد تنفيذ صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة بالشراكة مع الإمارات.

وسجل صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر نحو 46.1 مليار دولار خلال العام المالى 2023-2024، مقابل نحو 10 مليارات دولار فى العام المالى السابق، مدفوعًا بصفقة رأس الحكمة البالغة قيمتها الإجمالية 35 مليار دولار، وفقًا لبيانات البنك المركزى المصرى.

وشملت الصفقة ضخ تمويلات جديدة وتحويل ودائع إماراتية لدى البنك المركزى إلى استثمارات، ما أسهم فى زيادة صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر المسجلة خلال العام المالى 2023-2024.

على صعيد التجارة الخارجية، اتسع عجز الميزان التجارى لمصر بنسبة 47% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجارى، على أساس سنوى، ليصل إلى 48.1 مليار دولار، فى ظل نمو الواردات بوتيرة تفوق الصادرات، وفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

كما ارتفعت قيمة التبادل التجارى بين مصر ودول العالم بنسبة 21% خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، لتسجل 121.3 مليار دولار.

وبلغت الصادرات المصرية نحو 36.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها، بزيادة 8.3% على أساس سنوى، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 27.5% لتصل إلى 84.7 مليار دولار، ما يعكس استمرار الضغوط على الميزان التجارى رغم نمو الصادرات.