كتب هانى الحوتى

سجلت توزيعات الأرباح النقدية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 85.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2026، مدفوعة بارتفاع التوزيعات خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو، التي سجلت مجتمعة نحو 76.8 مليار جنيه، بما يعكس أهمية العوائد النقدية التي يحصل عليها المساهمون من استثماراتهم في سوق المال.

وأظهرت البيانات تسجيل توزيعات نقدية بقيمة 1.99 مليار جنيه خلال أكتوبر 2026، مقابل 570 مليون جنيه خلال سبتمبر، و162 مليون جنيه خلال أغسطس، و501 مليون جنيه خلال يوليو، و8.01 مليار جنيه خلال يونيو، و25.57 مليار جنيه خلال مايو، و43.18 مليار جنيه خلال أبريل، و5.01 مليار جنيه خلال مارس، و103 ملايين جنيه خلال يناير.

جاء شهر أبريل في صدارة الأشهر المدرجة بالبيانات من حيث قيمة التوزيعات النقدية، بعدما سجل نحو 43.18 مليار جنيه، تلاه مايو بقيمة 25.57 مليار جنيه، ثم يونيو بنحو 8.01 مليار جنيه، ومارس بقيمة 5.01 مليار جنيه.

وسجل أكتوبر توزيعات نقدية بلغت 1.994 مليار جنيه، بينما بلغت التوزيعات خلال سبتمبر 570 مليون جنيه، ويوليو 501 مليون جنيه، وأغسطس 162 مليون جنيه، في حين سجل يناير 103 ملايين جنيه. 

وفيما يتعلق بالكوبونات النقدية التي تم صرفها، أظهرت البيانات صرف كوبون شركة مصر لصناعة الكيماويات، بقيمة 3.25 جنيه للسهم، على أن يكون تاريخ نهاية الحق في التوزيع 13 أكتوبر 2026، وتاريخ الصرف 18 أكتوبر 2026.

وسجلت عملة الورقة المالية وعملة الكوبون بالجنيه المصري، وجاء الكوبون تحت الرقم 64، وفقًا للبيانات الواردة.

وتكتسب توزيعات الأرباح النقدية أهمية كبيرة للمستثمرين في البورصة، إذ تمثل عائدًا مباشرًا على الاستثمار في أسهم الشركات، وتتيح للمساهمين الحصول على جزء من الأرباح التي تحققها الشركات دون الحاجة إلى بيع الأسهم. كما تساعد التوزيعات المنتظمة على تعزيز جاذبية الأسهم لدى المستثمرين الباحثين عن دخل دوري، إلى جانب الاستفادة المحتملة من ارتفاع القيمة السوقية للأسهم.

ويعكس قرار الشركات بتوزيع الأرباح قدرتها على تحقيق أرباح قابلة للتوزيع، مع ضرورة الموازنة بين العائد النقدي للمساهمين واحتياجات تمويل التوسعات والاستثمارات المستقبلية، كما تمثل التوزيعات أحد المؤشرات التي يتابعها المستثمرون عند تقييم الشركات ومقارنة العائد المتوقع من الاستثمار في الأسهم ببدائل الاستثمار الأخرى، مع اختلاف مستويات التوزيع من شركة إلى أخرى بحسب نتائج الأعمال والسياسات المالية والاحتياجات التمويلية.

ويأتي ذلك في ظل استمرار النمو التراكمي في توزيعات الأرباح السنوية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية، إذ ارتفعت إلى 90.3 مليار جنيه خلال عام 2025، مقابل 76.8 مليار جنيه في 2024، و51.2 مليار جنيه في 2023، و36.3 مليار جنيه في 2022، و17.5 مليار جنيه في 2021.

وسجلت التوزيعات النقدية 20.4 مليار جنيه خلال عام 2020، و23.7 مليار جنيه في 2019، و29 مليار جنيه في 2018، و19.7 مليار جنيه في 2017، و11.8 مليار جنيه في 2016، و9.8 مليار جنيه في 2015، و13.6 مليار جنيه في 2014، بما يعكس مسارًا تصاعديًا طويل الأجل في قدرة الشركات على تحقيق الأرباح وتوزيع جانب منها على المساهمين.