مباشر- اتجه المستثمرون إلى الأصول الآمنة خلال تعاملات الأسبوع، مع تصاعد المخاوف بشأن الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على أسواق الأسهم، ما دفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى الانخفاض دون مستوى 5%.

واستقر العائد القياسي دون 5% بقليل يوم الجمعة، بعدما هبط إلى ما دون هذا المستوى يوم الخميس للمرة الأولى منذ شهر، في ظل استمرار قلق المستثمرين بشأن الديون الضخمة التي تتحملها شركات التكنولوجيا لتمويل التوسع في شبكات الذكاء الاصطناعي.

وتراجعت أسهم شركات التكنولوجيا، فيما ارتفعت عوائد الديون القائمة لهذه الشركات، واتسعت فروق عقود مبادلة مخاطر الائتمان لدى عدد من شركات الذكاء الاصطناعي، في إشارة إلى تنامي المخاوف بشأن مخاطر الائتمان في القطاع.

وقال فريق استراتيجية الائتمان في بنك "بي إم أو" في مذكرة يوم الجمعة: "أدى التراجع في أسهم التكنولوجيا إلى زيادة الإقبال على الأصول عالية الجودة، بالتزامن مع استمرار ضعف سوق السندات السيادية الفرنسية".

وأضاف الفريق: "من اللافت أن التركيز على ضعف سوق الأسهم طغى على التحركات في سوق الطاقة، إذ ارتفعت أسعار سندات الخزانة رغم اختبار خام غرب تكساس الوسيط مستوى 100 دولار للبرميل".

وارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، المستخدمة في تسعير قروض الرهن العقاري والسيارات وديون بطاقات الائتمان، بمقدار 3 نقاط أساس يوم الجمعة إلى 4.99%.

كما صعد عائد السندات لأجل عامين، الأكثر ارتباطًا بتوقعات السياسة النقدية قصيرة الأجل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بمقدار 5 نقاط أساس إلى 4.69%. وارتفع عائد السندات لأجل 30 عامًا، الأكثر تأثرًا بالتطورات الجيوسياسية، بمقدار نقطتي أساس إلى 5.31%.

وتساوي نقطة الأساس الواحدة 0.01%، أو واحدًا من مئة من النقطة المئوية، وتتحرك عوائد السندات وأسعارها في اتجاهين متعاكسين.

وجاء تعافي أسعار سندات الخزانة بعد أسابيع قليلة من ارتفاع عوائد السندات لأجل 10 سنوات و30 عامًا إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 20 عامًا.

ومنذ ذلك الحين، تصاعدت المخاوف بشأن مئات المليارات من الدولارات التي تنفقها شركات التكنولوجيا. وكانت شركة "كور ويف" في مقدمة موجة التراجع، إذ هبط سهمها بنسبة 10% يوم الخميس، لتصل خسائره خلال أكتوبر إلى 38%.

وبلغ عائد سندات الشركة التي تستحق في عام 2031 وتقدم فائدة بنسبة 9.75% نحو 15.72%، فيما سجل هامش عقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجل خمس سنوات 1138 نقطة أساس. ويُنظر عمومًا إلى القراءات التي تتجاوز 1000 نقطة أساس باعتبارها مؤشرًا على تعرض الشركة لضغوط ائتمانية حادة.

وقال بايرون أندرسون، رئيس استثمارات الدخل الثابت في شركة "لافر تنغلر إنفستمنتس"، إن السؤال لا يزال قائمًا بشأن قدرة عوائد سندات الخزانة على مواصلة الانخفاض.

وأضاف: "في ظل تركيز مجلس الاحتياطي الفيدرالي على التضخم وابتعاده إلى حد كبير عن سوق السندات كمشترٍ، يصعب تصور استمرار موجة صعود دون تحول سردية السوق نحو الركود".

وتابع: "ما زلنا بعيدين عن سيناريو الركود، إذ لا تزال التوقعات تتضمن رفعين لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، كما أن الخلفية الاقتصادية جيدة".

ومن المقرر أن يعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الأسبوع المقبل، فيما لا تتوقع الأسواق تغيير أسعار الفائدة الرسمية عن نطاقها الحالي بين 3.75% و4.00%. ومع ذلك، تسعّر الأسواق احتمالًا يبلغ 70% لرفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر، وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي".

وقالت "بي إم أو كابيتال": "لم يصل تشديد الأوضاع المالية حتى الآن إلى مستوى يمنع رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، رغم أن استمرار تدهور الأوضاع قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي بسهولة إلى إعادة تقييم حساباته المتعلقة بالسياسة النقدية".

وفي سياق اقتصادي آخر، أظهر مسح لجامعة ميشيغان صدر يوم الجمعة أن ثقة المستهلكين لم تشهد تغيرًا يُذكر خلال أكتوبر، وظلت قرب مستويات منخفضة تاريخيًا، مع استمرار تأثير التضخم على التوقعات الاقتصادية.

وبلغ مؤشر ثقة المستهلكين 48 نقطة في نهاية الشهر، بانخفاض طفيف قدره 0.1 نقطة مقارنة بسبتمبر، لكنه جاء أعلى من توقعات إجماع "داو جونز" البالغة 46.3 نقطة. وعلى أساس سنوي، تراجع المؤشر بنسبة 10.4%.

وارتفعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.7%، فيما صعدت التوقعات لخمس سنوات إلى 3.5%، بزيادة 0.1 نقطة مئوية لكل منهما مقارنة بسبتمبر.

كما سجل مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع الصادر عن "إس آند بي جلوبال" 56 نقطة، متجاوزًا التوقعات البالغة 55.3 نقطة، ليصل إلى أعلى مستوى له في 53 شهرًا.

في المقابل، لا تزال تكاليف الطاقة المرتفعة تضغط على توقعات التضخم. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر بنحو 3% إلى 102.39 دولار للبرميل يوم الجمعة، فيما ارتفع خام برنت، المعيار العالمي لأسعار النفط، بنسبة 2.5% إلى 115.94 دولار للبرميل.

وجاء ارتفاع أسعار الطاقة مع تجدد المخاوف بشأن نقص إمدادات النفط، عقب هجمات جديدة شنها الحوثيون المدعومون من إيران على منشآت نفطية سعودية. كما أشارت تقارير صدرت في وقت سابق من الأسبوع إلى احتمال استئناف الولايات المتحدة وإسرائيل الضربات على إيران عقب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة في 3 نوفمب