حضر الاجتماع الأول ممثلو مصانع الدرفلة، من بينها العشري ستيل ومجموعة الجارحي للصلب والمدينة للصلب وميتاد حلوان والعلا وميدي ستيل، بينما شارك في الثاني ممثلو المصانع المتكاملة ونصف المتكاملة، أبرزها مجموعة السويس للصلب وحديد المصريين ومجموعة حديد عز ومجموعة بشاي للصلب ومجموعة المراكبي.

تناول الاجتماعان تحديات تدبير احتياجات مصانع الدرفلة من البيليت، وتوافر الكميات والرتب والمواصفات الفنية المطلوبة، واستعرض موقف الإنتاج والمبيعات لدى المصانع المنتجة للبيليت، كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التكامل بين مراحل صناعة الحديد والصلب المختلفة.

أعلن وزير الصناعة أن الوزارة طرحت رخصًا جديدة لإنتاج البيليت بتيسيرات في الأسعار والسداد، مشددًا على ضرورة التزام الشركات الحاصلة عليها بالبدء الفوري في الإنتاج والتشغيل لتعميق الصناعة وتقليل الواردات، فيما أكد وزير الاستثمار أن الوزارة تتابع باستمرار أوضاع سوق البيليت للتحقق من الاستقرار والتوازن والإتاحة التي تضمن استمرارية سلاسل الإمداد المحلية.

وجّه الوزيران تأكيدًا على ضرورة الالتزام بإتاحة البيليت اللازم للإنتاج والتشغيل وفق ما نصت عليه الرخص الصناعية من حيث الطاقات الإنتاجية والكميات والرتب والمواصفات الفنية، وأشارا إلى أن متابعة السوق تتم عبر لجنة دائمة تضم وزارات الصناعة والاستثمار والتموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المنافسة.

وأوضح الوزيران أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار متابعة تنفيذ القرار رقم ١٢١ لسنة ٢٠٢٦ بفرض تدابير وقائية نهائية على منتجات الصلب، وتأكيدًا على تكاتف جهود الحكومة للتغلب على التحديات العالمية التي تواجه القطاع، ومن بينها دراسة الاتحاد الأوروبي فرض قيود على الخردة المصدرة.

وشارك في الاجتماعات عدد من المسؤولين، من بينهم رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس جهاز حماية المنافسة وممثلو وزارات التموين والجمارك وهيئة التنمية الصناعية والجهات المعنية الأخرى.