مباشر- تجاوزت عائدات السندات الحكومية الفرنسية القياسية لأجل 10 سنوات حاجز الـ 5% لفترة وجيزة اليوم الأربعاء، وذلك للمرة الأولى منذ 2002، في وقت تواجه فيه البلاد أزمات متعددة.

وشهدت عطلة نهاية الأسبوع اضطرابات مدنية واسعة النطاق، تخللتها احتجاجات عنيفة وأعمال شغب، وسط حالة من الاستياء الشعبي العام. وفي الوقت ذاته، تواجه الحكومة الفرنسية صعوبات في تمرير الميزانية الفيدرالية عبر برلمان منقسم، في ظل تزايد ضغوط الأسواق المطالبة بإجراء إصلاحات مالية جذرية، استجابةً لتفاقم الدين العام واتساع عجز الميزانية.

وبلغت العائدات الفرنسية لأجل 10 سنوات نحو 4.9794%، مرتفعة بنحو 6 نقاط أساس، بعد تجاوزها مستوى 5% قبيل الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت باريس (5:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة). وتمارس الأسواق المالية ضغوطاً متزايدة على فرنسا لإصلاح أوضاعها المالية، حيث يخشى المستثمرون أن يعجز البرلمان -الذي يعاني من انقسامات سياسية، عن التوصل إلى اتفاق بشأن خفض الإنفاق اللازم للحد من العجز المتضخم والدين العام.

ويجري المشرعون حالياً مفاوضات حول ميزانية 2027، إذ صرح رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو بأنه يستهدف خفض الإنفاق بقيمة 54 مليار يورو (60.6 مليار دولار).

وتخضع فرنسا حالياً لإجراءات العجز المفرط، التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، حيث يوصي التكتل باريس بخفض عجزها العام ليقترب من 3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 5.1% المسجلة في نهاية العام الماضي.