قال منصف الطوب، البرلماني عن إقليم تطوان ورئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، إن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يعكس إرادة قوية لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، ويضع المواطن المغربي في صلب اهتماماته.
وأوضح الطوب، في تصريح إعلامي أدلى به عقب الجلسة المشتركة لتقديم المشروع، أن ورش الدعم الاجتماعي المباشر سيستمر بمنطق التدرج والاستدامة، مع رفع تدريجي لقيمته لتحسين أثره على الأسر الأكثر حاجة، داعياً إلى تضمين النص آليات للقطع مع تضارب المصالح وتشجيع الاقتصاد التضامني ومحاربة الزبونية والمحسوبية، وإلى اتخاذ إجراءات لحماية القدرة الشرائية، خاصةً لمراجعة قيمة المعاشات بما يحفظ كرامة المتقاعدين ويساعدهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأشار إلى أن المؤشرات الأولية للمشروع تدل على تركيزه على الطبقة المتوسطة والفئات الهشة.
0 تعليق