أُعيد طرح ملف شاحنة المتفجرات في جلسة مجلس الوزراء اللبناني، في ظل خلاف حول إحالته إلى المجلس العدلي. ويتمسك وزير العدل عادل نصار بتحقيقات لا سقوف لها ولا استثناءات، بينما يعترض الثنائي الشيعي، وتوجد مساعٍ لتجنب التصويت قبل استكمال التحقيقات. وتؤيد القوات اللبنانية والكتائب الإحالة، فيما تضع القضية الحكومة أمام اختبار حماية المسار القضائي والحفاظ على توازناتها، وتشير المعطيات إلى أن الشحنة تحتوي نحو 500 كيلوغرام من المواد شديدة الانفجار.

في حديث لـ«رادار» على سكاي نيوز عربية، اختلف الكاتب جان فغالي والباحث علي شكر في تحليل الملف، لكنهما رجّحا تعثر الحسم السريع واستبعدا تحركاً شعبياً حالياً. ورفض فغالي ربط الإحالة باستكمال التحقيقات، ووصف موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري بأنه «هرطقة عدلية وقانونية»، مستشهداً بإحالة قضية انفجار مرفأ بيروت قبل الانتهاء من التحقيقات. أما شكر فرأى أن الإحالة قرار سياسي يحتاج غطاءً سياسياً، وربط الخلاف بالمواجهة الإقليمية وتداعياتها على التوازنات اللبنانية، مشيراً إلى العلاقة المعلنة بين حزب الله وإيران والضغوط الخارجية على الدولة.

وأشار فغالي إلى أن وجهة الشحنة تثير تساؤلات حول استخدامها محلياً، محذراً من اعتبار مخازن الحزب خارج نطاق الجيش بمجرد تبرير المتفجرات بعنوان «المقاومة». ورجّح شكر تأجيل البت في الإحالة لأسباب سياسية، وبطء التحقيق حتى لو تمت، كما استبعد تحرك الشارع، معتبراً أن تأكيد رئيس الجمهورية على السلم الأهلي والوحدة الداخلية يعكس مقاربة تجمع بين التعامل الأمني وتجنّب تفجير الانقسام السياسي.