صعد إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، لهجته خلال جلسة مناقشة البرنامج الحكومي، ووجّه انتقادات لغياب وعود انتخابية أساسية في العرض الشفوي للحكومة، أبرزها إحداث مليون منصب شغل صاف ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 3000 درهم والدعم الاجتماعي المباشر وتخفيف العبء الضريبي عن الأجراء.
وتوقف عند تأجيل رفع الحد الأدنى للمعاش دون تحديد موعد، وربط رفع الدعم الاجتماعي المباشر إلى 1000 درهم بنهاية الولاية وبشروط غير واضحة، كما شكك في احتساب مناصب شغل ظرفية ضمن الهدف المليوني، وسأل عن مصير التزامات أخرى تتعلق بالقدرة الشرائية والإصلاح الضريبي ورفع مدة التعويض عن فقدان الشغل وسقفه ومنحة الدخول المدرسي. وفي الصحة، طالب بتوضيح مصير التعميم الكامل للتغطية الصحية وإدماج المقصيين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وانتقد ضعف التمثيل الانتخابي والفكري للحكومة، واستمرار وزراء ارتبطت قطاعاتهم بأزمات واحتجاجات، وغياب وزارة مستقلة للمغاربة المقيمين بالخارج، وتجاهل قضايا حقوق الإنسان والحريات والعدالة المجالية. ودعا إلى استكمال المنظومة الوطنية للنزاهة وتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، وطالب بالإفراج عن معتقلي احتجاجات الحسيمة وشباب جيل زد والنقيب محمد زيان. وأكد أن فريقه سيركز عمله على مراقبة الأداء الحكومي وتقديم البدائل ومكافحة الفساد والدفاع عن الحقوق والحريات.
وأشار إلى اعتراف الحكومة السابقة بضعف نتائج التشغيل واستمرار الضغط على القدرة الشرائية واتساع شبكات المصالح، مؤكداً أن فريق العدالة والتنمية سيؤدي أدواره الدستورية من موقع المعارضة.
0 تعليق