كتبت منة الله حمدى

تضمنت جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بمحاورها الأربعة، مجموعة من الإجراءات المرتبطة بتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي مقدمتها الحق في العمل، من خلال تطوير التشريعات المنظمة للعلاقة بين العامل وصاحب العمل، ودعم التدريب والتشغيل، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

وفي هذا الإطار، تضمن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 أحكامًا تستهدف تعزيز التوازن بين أطراف العلاقة العمالية، وتحسين بيئة العمل، وكفالة الحقوق الأساسية، بما يتوافق مع الدستور المصري ومعايير العمل الدولية.

وتضمنت المؤشرات الواردة بشأن جهود التشغيل والحماية الاجتماعية ما يلي:

- تراجع معدل البطالة إلى 6.3% خلال الربع الأول من العام، مقارنة بنحو 13% عام 2014.

- توفير نحو 900 ألف فرصة عمل داخل مصر وخارجها.

- توقيع اتفاقيات لتنقل الأيدي العاملة مع دول عربية وأوروبية.

- تدريب 5777 فردًا بمراكز الأسر المنتجة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

- تدريب 4516 فردًا بمراكز الإعداد الفني، من بينهم 4023 سيدة في مجالات الحرف اليدوية.

- رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 7000 جنيه.

- زيادة مخصصات الأجور في موازنة العام المالي 2025/2026 لتصل إلى 679 مليار جنيه.

- تعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف موظف في قطاعات أخرى.

- إنشاء صندوق لإعانات العمالة غير المنتظمة، بلغ عدد المسجلين فيه نحو مليون و500 ألف عامل.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود المرتبطة بتعزيز الحق في العمل، ودعم فرص التشغيل والتدريب، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، بما يسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.