شارك فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في جلسة أمن الوطن والمواطن، في إطار اليوم الثالث لأعمال منتدى مصر 2026، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أشرف سالم زاهر وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وبمشاركة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والفريق محمد عبد الرحمن ربيع رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ورئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الجلسة استهلت بعرض فيلم "رسالتك مسموعة.. رحلة استجابة"، تناول جهود مؤسسات الدولة وخاصة وزارة الداخلية لتحقيق الأمن والأمان للمواطنين، خاصة منذ أحداث يناير 2011، حيث نوه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لمختلف الجهود المبذولة لتطوير منظومة الأمن، والتصدي للجريمة الجنائية، والعمل الحثيث لعودة الأمن للشارع المصري، والاستجابة السريعة لبلاغات المواطنين، ضارباً مثالاً بموضوع سرقة السيارات التي انخفضت بمعدلات كبيرة جداً وصلت إلى 94٪؜، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية وضعت خطة متكاملة في إطار جهودها لإعادة صياغة العمل الأمني خاصة مع تطور أساليب ارتكاب الجرائم، ارتكزت على خمسة محاور تشمل، أولاً، تطوير المنشآت الشرطية، وتزويدها بالتكنولوجيا الحديثة لمواكبة التطور الذي نشهده في مختلف المجالات، وثانياً، استحداث منظومة متكاملة تعتمد على النهج العلمي في العمل الأمني باستخدام الذكاء الاصطناعي والرصد المبكر لمختلف أنماط الجريمة، ووضع الخطط المناسبة لمجابهتها، وهو ما تطلب تحديث مختلف غرف العمليات بمختلف المحافظات وربطها بالمركز الرئيسي، وثالثاً، تطوير العنصر البشري، لنجاح المنظومة المنشودة، حيث تم استحداث وتطوير مختلف مجالات العمل الأمني، وتكوين كوادر في مجال الجريمة الإلكترونية، والملكية الفكرية، والرصد المبكر لحركة التنظيمات الإرهابية، ورابعاً، تنمية وعي المواطن، كونه حائط الصد أمام مساعي النيل من استقرار الوطن وأمن المواطن، وخامساً، تحديث السياسة العقابية بالنسبة للمحكوم عليهم.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الفريق محمد عبد الرحمن ربيع رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، استعرض آليات عمل الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، ومركز تنسيق الدفاع عن الدولة، مشيراً إلى أن هذه الهيئة هي هيئة عامة سيادية، ولها شخصية اعتبارية، واستقلال أمني وإداري وفني وتتبع رئاسة الجمهورية، وتهدف لتحقيق الأمن القومي المصري، وحماية الملكيات العامة والخاصة، وكل ما يخدم المواطن، ويحقق أمنه واستقراره، مؤكداً أنه تم الانتهاء من الشق الإداري والقانوني للهيئة، لافتاً أن لديها الجهات التنفيذية اللازمة لإدارة أية أزمة بكفاءة.

وذكر المتحدث الرسمي أن الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج استهل حديثه بالتأكيد على أن السياسة الخارجية أصبحت في موضع اهتمام كل شرائح الشعب المصري، لافتاً إلى أن ذلك يعود بالأساس إلى أن السياسة الخارجية هي امتداد للسياسة الداخلية، وبينهما علاقة تبادلية، فالسياسة الخارجية الفعالة تنبع من الاستقرار الداخلي، بالإضافة إلى أن ما يحدث في الخارج له تأثير على الوضع الداخلي. وذكر الوزير أن مصر محاطة بدول تشهد أزمات وصراعات وهي أوضاع تتعلق بالأمن القومي المصري، لافتاً إلى أن مصر لديها علاقات وشراكات استراتيجية مع مختلف القوى العالمية، وأنها تدير تلك العلاقات والشراكات بحكمة وفقاً لعقيدة "الاتزان الاستراتيجي" التي أرساها فخامة الرئيس السيسى.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن فخامة الرئيس السيسى أدلى بمداخلة أكد خلالها أن ضرب مؤسسات الدولة كمسار دائماً يهدف إلى إسقاط الدول، وهو ما كان واضحاً خلال عام 2011، مشيراً إلى أن القوات المسلحة ووزارة الداخلية هما جناحي أمن الدولة، وأن عملية الاستهداف المستمرة لوزارة الداخلية كجناح أمن لا تتوقف، لافتاً أنه في حالة مراجعة المواقف خلال السنوات القليلة الماضية نجد أن فكرة الاستهداف وبناء انطباع سلبي عن ممارسات وزارة الداخلية لا تتوقف، وأن هناك مشاركة غير مقصودة أحياناً في بناء هذا الانطباع خلال التفاعل اليومي مع الأحداث، مشدداً، في هذا الصدد، أن هذا الأمر يلقي عبئا على وزارة الداخلية في أن يكون لديها مبادرات من أجل تحسين انطباع المواطنين عن وزارة الداخلية والحفاظ عليه. وعاود التذكير بأن ما حدث في 2011 من استهداف للمؤسسة الأمنية كان من ضمن أهدافه تنفيذ المخطط ضد الدولة المصرية.

وأكد فخامة الرئيس السيسى، على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة، لأن عدم الحفاظ على مؤسسات الدول هو الذي  يؤدي إلى سقوطها، وسقوط الدول يتسبب في مشكلات كبيرة جداً، منوهاً بأن الواقع الموجود بالمنطقة يشير إلى ذلك.

وأشار فخامة الرئيس السيسى، إلى ضرورة تنشيط الذاكرة وإلقاء الضوء على أحداث عام 2011 لضمان عدم تكرارها، لافتا إلى ما حدث من استهداف للأمن واقتحام المراكز والسجون وهروب 33 ألف سجين وما ترتب عن ذلك من تداعيات، مشيراً إلى أن استهداف الشرطة والقوات المسلحة يرمي كذلك إلى التشكيك في كفاءة وجدارة الجهازين، مؤكدًا صعوبة إسقاط الدولة طالما كانت مؤسساتها قوية ومحل ثقة الشعب. ووجه في هذا السياق، القوات المسلحة ووزارة الداخلية بالتقدم بالمزيد من الأفكار والمبادرات للتواصل المستمر مع الشعب لنقل حقائق الأمور بما سوف يترتب على ذلك من خلق انطباع إيجابي.