أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة أن تشغيل العمال دون الالتزام بأحكام قانون العمل يعرض المنشآت لخمس مخالفات رئيسية، تشمل استخدام عامل من دون تصريح عمل، واستقدام عامل أو استخدامه ثم تركه من دون عمل، واستعمال تصاريح العمل في غير الغرض المخصص لها، وإغلاق المنشأة أو إيقاف نشاطها دون تسوية أوضاع العاملين، وتشغيل حدث بالمخالفة لأحكام القانون أو موافقة وليه.
وأوضحت الوزارة أن كل مخالفة من هذه المخالفات يُعاقب عليها بغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، مشددة على أن الالتزام بالتشريعات ليس خياراً بل مسؤولية قانونية تقع على أصحاب العمل، وتهدف إلى حماية حقوق العمال وتنظيم علاقات العمل. كما ذكرت أن التصاريح المتاحة تشمل تصاريح الاستقدام، والانتقال، والإقامة مع الأسرة، والمؤقت، والمهمة، والجزئي، وتشغيل الحدث، والتدريب، وتشغيل المواطنين وأبناء دول مجلس التعاون، وحاملي الإقامة الذهبية، والتدريس الخصوصي.
ودعت الوزارة المنشآت إلى اختيار التصريح المناسب لطبيعة الوظيفة وحالة العامل، والتحقق من استيفاء المتطلبات القانونية قبل التشغيل لتفادي المخالفات.
أخبار متعلقة :