طالبت ندوة حقوقية نظمتها مؤسسة قنا للحقوق والإعلام في محافظة شبوة، بإجراء تحقيق محلي ووطني ودولي فوري ومستقل في استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية مركز تدريب للشرطة المدنية بالمحافظة.

ودعت الندوة في بيانها الختامي إلى صون الأدلة وحماية الشهود وتحديد المسؤوليات الجنائية الفردية والقيادية، بما يكفل المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، ومباشرة إجراءات الملاحقة القضائية وفق القانون الوطني والدولي.

كما دعت إلى توفير الرعاية الطبية الشاملة للجرحى وتوثيق احتياجاتهم وكفالة أسر الشهداء وضمان مقومات الحياة الكريمة لهم.

وأكدت التوصيات أن استهداف مركز تدريب شرطة شبوة يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكاً جسيماً لقواعد الحماية المقررة بموجب القانون الدولي الإنساني، مشددة على ضرورة التحقق من الوضع القانوني للأشخاص والمنشأة المستهدفة.

ونظمت الندوة اليوم الخميس في قاعة فندق روز بمدينة عتق تحت عنوان "الحماية القانونية للشرطة المدنية ومراكز تدريبها في القانون الدولي الإنساني: استهداف مركز تدريب شرطة شبوة نموذجاً"، برعاية محافظ شبوة الشيخ عوض ابن الوزير.

وحضر الندوة الأمين العام للمجلس المحلي عبدربه هشلة ووكيل المحافظة المساعد فهد الطوسلي وعدد من القضاة والمحامين وممثلي منظمات المجتمع المدني والجهات الأمنية.

وناقشت الندوة أوراق عمل قدمها القاضي الدكتور محمد دويحان والمحامي ناصر باعوم والباحث الدكتور طارق الهيج والناشطة الحقوقية هيام القرموشي، تناولت التكييف القانوني للاستهداف والأبعاد الإنسانية والأمنية وآليات التحقيق والملاحقة الجنائية.

وأكد رئيس مؤسسة قنا المهندس علي باحاج أن انعقاد الندوة يأتي عقب استهداف مركز تدريب الشرطة بمعسكر الشهيد أحمد السليماني وسقوط شهداء وجرحى من المستجدين، مشيراً إلى أهمية التعامل مع الواقعة وفق منهج حقوقي يستند إلى التوثيق المنهجي وبناء ملفات قانونية متماسكة لإنصاف الضحايا.