دعت وزيرة الشؤون القانونية، إشراق المقطري، المجتمع الدولي والمؤسسات المالية والمصرفية الدولية إلى التعاون مع الحكومة اليمنية في تعقب شبكات تمويل الإرهاب وغسل الأموال التابعة لمليشيا الحوثي.
وقالت المقطري في حسابها على منصة "إكس": "ندعو الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات المالية والمصرفية الدولية إلى التعاون مع الحكومة اليمنية في تعقب شبكات تمويل الإرهاب وغسل الأموال وتهريب النفط الإيراني، وتبادل المعلومات واتخاذ التدابير القانونية المناسبة لمنع استغلال الأنظمة المالية والتجارية لصالح ميليشيا الحوثي الإرهابية".
وفي وقت سابق أصدر النائب العام للجمهورية اليمنية، القاضي قاهر مصطفى علي، قرارا بإدراج أفراد وكيانات وشركات وسفن بحرية مرتبطة بمليشيا الحوثي الإرهابية التابعة للنظام الإيراني في قوائم الإرهاب.
وبالتزامن اصدر البنك المركزي اليمني توجيهًا بحجز وتجميد حسابات وأموال وأصول 135 فرداً وكياناً وسفينة بحرية من المدرجين.
ووصف وزير الاعلام، معمر الارياني، إجراءات النائب العام والبنك المركزي اليمني بأنها "خطوة مهمة في مسار تجفيف منابع تمويل الإرهاب، وتفكيك شبكاته المالية والتجارية، وحماية الاقتصاد الوطني والنظام المصرفي من استغلالهما في تمويل الأنشطة الإرهابية".
0 تعليق