يبحث مجلس الشيوخ الفرنسي الذي يسيطر عليه اليمين، اليوم الأربعاء، مشروع قانون لتحميل المخربين تكلفة تعويض الخسائر المادية الناجمة عن أعمال العنف والشغب، فيما من المرتقب أن يعرض المشروع أمام الجمعة الوطنية الثلاثاء المقبل.

كما يلتقي رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، اليوم، ممثلي المنظمات النقابية، لبحث سبل تأمين المظاهرات المرتقبة نهاية الأسبوع، ومناقشة أجوبة الحكومة بشأن مطالب تلاميذ الثانويات، الذين لم تتم دعوتهم إلى الاجتماع، بحسب محطة "فرانس 24" الإخبارية.

وتواصل فرض حظر التجول لليلة ثانية في عدد من مدن فرنسا على غرار وسط مدينة مرسيليا وأيضا في وسط مدينة تولوز، فيما كانت مناطق في وسط العاصمة باريس هادئة على غير عادتها في الساعة الحادية عشر مساء.

واتهم لوكورنو "جماعات من اليسار المتطرّف" بـ"وضع مخطط للتمرّد"، متعهدا بأن يكون الانتشار الأمني لمواكبة المظاهرات الجديدة المقررة السبت "كثيفا".

وقال لوكورنو خلال جلسة مساءلة أمام الجمعية الوطنية: "لن نسمح بأن تقوم جماعات صغيرة متمردة بالزحف إلى قصر الإليزيه، وإلى ماتينيون" وذلك في إشارة إلى مقري رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة.

وتواجه الحكومة الفرنسية انتقادات حادّة بعد أعمال عنف ونهب، هي الأخطر خلال السنوات الأخيرة، وقعت على هامش تظاهرات حاشدة السبت احتجاجا على غلاء المعيشة.

وتأتي هذه الاحتجاجات قبل ستة أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية، في بلد يثير قلقا متزايدا في الأسواق المالية بسبب حجم ديونه وعدم استقراره.

وأقرّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بوجود "إخفاقات" في إدارة الاحتجاجات. واتفقت الكتل السياسية في الجمعية الوطنية على تشكيل لجنة تحقيق في أعمال العنف وأيضا في التدابير التي اتُّخذت لحفظ النظام. كذلك اعترف رئيس الوزراء أمام الجمعية الوطنية بأن الانتشار في 17 أكتوبر "لم يكن بالقدر الإمكان من التحرك"، خلال يوم شهد أعمال عنف ونهب واسعة.

وقال: "أعطى وزير الداخلية تعليمات إلى السلطات المحلية. سيكون الانتشار السبت المقبل كثيفا".