المصدر
أهل مصر
في إطار توجه وزارة التضامن الاجتماعي نحو تطوير منظومة التمكين الاقتصادي، تتجه الجهود إلى الانتقال من تقديم الدعم والتمويل إلى بناء منظومة متكاملة تساعد المستفيد على التدريب والعمل والإنتاج والوصول إلى الأسواق، وتبرز في هذا السياق أدوار صندوق دعم الصناعات البيئية والريفية، إلى جانب المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي التي تجمع جهود جهات حكومية وخاصة ومؤسسات المجتمع المدني.
وفي هذا الحوار، تتحدث المهندسة إنجي اليماني، المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات البيئية والريفية، عن أبرز ملامح هذه المنظومة، وآليات دعم المشروعات واستدامتها، ودور التثقيف المالي والرقمي وتمكين المرأة.
- كيف يمكن قياس نجاح برامج التمكين الاقتصادي وضمان تحقيق أثر حقيقي ومستدام؟
نجاح برامج التمكين لا يقاس فقط بحجم الإنفاق أو عدد المستفيدين، وإنما بمدى قدرتها على إحداث تغيير حقيقي ومستدام، والتمكين الاقتصادي يجب أن يساعد المستفيد على امتلاك القدرة على العمل والإنتاج وتحقيق دخل مستدام، مع قياس أثر التدخلات ومدى استمراريتها وكفاءة استخدام الموارد.
- كيف يمكن توظيف التجارب الدولية الناجحة في تطوير نماذج تمويلية تناسب احتياجات المجتمع المصري؟
من المهم دراسة النماذج الدولية الناجحة، ومنها تجربة «جرامين بنك» وغيرها من نماذج البنوك الاجتماعية والبرامج التمويلية ذات البعد الاجتماعي، والاستفادة من آليات عملها بما يتناسب مع السياق المصري، كما يمكن الاستفادة من تجارب دول مثل الصين والهند، مع دراسة مدى ملاءمتها قبل تطبيقها أو التوسع فيها.
- ما الذي تستهدفه إعادة هيكلة صندوق دعم الصناعات البيئية والريفية في ملف التمكين الاقتصادي؟
استهدفت إعادة الهيكلة تطوير دور الصندوق وتعزيز مشاركته في منظومة التمكين الاقتصادي، بما يتماشى مع توجهات وزارة التضامن في دعم الفئات المستهدفة ومساعدتها على الانتقال إلى العمل والإنتاج، والصندوق يمتلك تاريخًا يمتد لنحو 70 عامًا، ويعمل حاليًا على التوسع الجغرافي، حيث وصلت خدماته إلى 22 محافظة، مع الاستمرار في الوصول إلى باقي المحافظات.
- لماذا أصبح التثقيف المالي والرقمي جزءًا أساسيًا من منظومة التمكين الاقتصادي؟
لأن التمكين لا يقتصر على توفير التمويل، وإنما يشمل التوعية والتدريب وبناء القدرات، والهدف هو أن يحصل المستفيد على الخدمات المالية بصورة رقمية وآمنة، ويمتلك الوعي الكافي للتعامل مع الأدوات والتطبيقات الحديثة وحماية بياناته، فمثلًا كلمة المرور بالنسبة للمستفيد مثل مفتاح منزله ولا ينبغي مشاركتها مع الآخرين.
- ما الذي يضيفه التعاون مع بنك مصر إلى دعم المشروعات متناهية الصغر؟
الصندوق لديه بروتوكول تعاون مع بنك مصر لدعم المشروعات متناهية الصغر، ولا يقتصر التعاون على التمويل، وإنما يمتد إلى تعزيز الشمول المالي وريادة الأعمال والتثقيف المالي والرقمي، بما يساعد المستفيد على إدارة التمويل ومشروعه بصورة أفضل وتحويل التمويل إلى نشاط اقتصادي قادر على الاستمرار.
- كيف يساهم ربط المشروعات بسلاسل القيمة في استدامتها وفتح أسواق جديدة؟
نعتمد على الميزة النسبية لكل مجتمع محلي في تنفيذ المشروعات، ثم نبني سلاسل قيمة تربط المشروعات ببعضها، بحيث يمثل إنتاج أحد المشروعات مدخلًا لمشروع آخر، بما يخلق دورة اقتصادية متكاملة، كما أن وجود السوق عنصر أساسي لاستدامة المشروع، لذلك نربط الإنتاج والتسويق والتمويل والتدريب باحتياجات السوق منذ البداية.
- ما أهمية وجود منظومة موحدة تجمع الجهات المعنية بالتمكين الاقتصادي؟
منظومة التمكين الاقتصادي تضم حاليًا 56 جهة من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وتهدف إلى توحيد جهود التمكين الاقتصادي وتكامل الخدمات والبرامج المقدمة للفئات الأكثر احتياجًا، بما يساعد على توفير المناخ المناسب للعمل والإنتاج.
- ماذا تكشف تجربة الفيوم عن فرص تطوير الصناعات المحلية وفتح أسواق خارجية؟
الفيوم تمتلك نماذج قوية من الصناعات التي يمكن أن تصل منتجاتها إلى الأسواق الخارجية، وهو ما يفتح المجال أمام زيادة القيمة الاقتصادية للمشروعات وتحسين فرص أصحابها، والوصول إلى التصدير يحتاج إلى تطوير المنتج ورفع قدرات العاملين وربط الإنتاج باحتياجات الأسواق الخارجية.
- كيف يراعي التمكين الاقتصادي احتياجات المرأة وظروفها الأسرية؟
تمكين المرأة لا يقتصر على توفير فرصة تمويل أو تدريب، وإنما يتطلب التعامل مع التحديات التي تواجهها داخل العمل وخارجه، لذلك يهتم الصندوق بتوفير حلول مساندة في بعض المشروعات، مثل الحضانات، بما يساعد المرأة على الاستمرار في العمل، إلى جانب تطوير قدراتها ومساعدتها على إدارة مشروعها ومواردها بصورة أكثر استقلالًا.
- كيف يساعد التعاون مع البريد المصري في توسيع نطاق وصول الخدمات إلى المستفيدين؟
الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين بالخدمات المالية وخدمات التمكين الاقتصادي لا يتطلب إنشاء فروع ومنافذ جديدة في كل محافظة، وإنما يمكن الاستفادة من شبكات الانتشار الموجودة بالفعل لدى مؤسسات الدولة، والتعاون بين بنك ناصر الاجتماعي والبريد المصري يتيح الاستفادة من شبكة مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، بما يساعد على وصول الخدمات بصورة أسرع ويوفر الوقت والتكلفة.
أخبار متعلقة :