التفاصيل الكاملة لاعترافات عصابة أجنبية تخصصت في النصب الإلكتروني: استهدفنا مصريين وأجانب خارج البلاد.. وهكرنا هواتف المجني عليهم.. وهذه العقوبة المرجح توقيعها عليهم

أدلى تشكيل عصابي مكون من 28 أجنبيا تخصصوا في ممارسة  النصب والاحتيال الإلكتروني على مصريين داخل مصر وأجانب خارج البلاد، والاستيلاء على أموالهم المودعة بالبنوك باعترافات تفصيلية امام النيابة العامة .

وقال المتهمون إنهم يقومون باستخدام روابط إلكترونية مزيفة لاستدراج الضحايا والحصول على بياناتهم الشخصية والمصرفية، بما يمكنهم من الوصول إلى الحسابات البنكية والاستيلاء على الأموال المودعة بها دون علم أصحابها.

وأضاف المتهمون أنهم يقومون بتحويل الأموال المستولى عليها إلى حسابات بنكية بالخارج، أو استخدامها في شراء العملات الرقمية المشفرة والاتجار بها البيتكوين، مشيرين إلى أنهم آسيويين ومن أوروبا الشرقية وأوروبا.

وأشار المتهمون إلى أنهم كانوا يستهدفون المصريين وعندما كشفوا امرهم اتجهوا إلى الأجانب خارج البلاد، ثم يقومون بالتحدث معهم والنجاح في اقناعهم بضرورة اعطائهم الرقم السري للبطاقات الخاصة بهم لعمل عمليات تحديث أو إصلاح البطاقات ثم يستولون على المبالغ المالية بهذه الطريقة.

المتهمون انتحلوا صفة موظفي بنوك

وكشفت التحريات أن المتهمين اتخذوا من انتحال صفة موظفي البنوك وسيلة لتنفيذ مخططهم الإجرامي، إذ كانوا يوهمون الضحايا بوجود أعطال في بطاقاتهم البنكية أو ضرورة تحديث بياناتهم المصرفية، مستغلين ثقتهم في الاتصالات التي تبدو وكأنها صادرة عن جهات مصرفية.

وأضافت التحريات أن أفراد التشكيل استخدموا روابط إلكترونية مزيفة للحصول على بيانات الضحايا، بما أتاح لهم اختراق هواتفهم والوصول إلى بياناتهم المصرفية، ثم استغلال تلك البيانات في الاستيلاء على الأموال الموجودة بحساباتهم البنكية.

واشارت التحريات إلى أن المتهمين اعتمدوا على تحويل الأموال المستولى عليها إلى حسابات بنكية بالخارج، فضلا عن شراء العملات الرقمية المشفرة والاتجار بها.

وأشارت التحريات إلى أن طبيعة النشاط الإجرامي امتدت إلى ضحايا موجودين خارج البلاد، من خلال استخدام وسائل الاتصال والتقنيات الإلكترونية في تنفيذ عمليات الاحتيال والاستيلاء على الأموال.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من استهداف عناصر التشكيل العصابي وضبط المتهمين الثمانية والعشرين، وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية، إلى جانب 48 هاتف محمول و87 جهاز حاسب آلي محمول لابتوب.

وبفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، تبين احتواؤها على أدلة ومؤشرات تؤكد نشاط المتهمين الإجرامي، وتدعم الاشتباه في تورطهم في عمليات النصب والاحتيال الإلكتروني التي استهدفت الاستيلاء على أموال الضحايا.

تحرر المحضر اللازم وتمت احالتهم الي النيابة العامة التي امرت بحبسهم علي ذمة التحقيقات والتحفظ علي الهواتف واجهزة الحاسوب.

عقوبة النصب 

وشرحت مصادر قضائية العقوبة المرجح توقيعها علي المتهمين وقال: نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فيما يتعلق بجريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.

وبالنسبة لجريمة تجاوز حدود الحق في الدخول، نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.

وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدًا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.

وحول جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.