"الحبس والغرامة حتى مليوني جنيه".. البرلمان يتحرك لمواجهة سرقة الكهرباء

يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، والذي يستهدف بشكل رئيسي تشديد عقوبات سرقة التيار الكهربائي والتوصيلات غير القانونية للحد من الفقد التجاري وحماية الشبكة القومية.

تأتي هذه النقاشات بعد أن أحال رئيس المجلس، مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الاقتصادية لدراسته.

أبرز التعديلات والعقوبات المقترحة في مشروع القانون

أولا: عقوبات الاستيلاء غير القانوني على التيار في المادة 71

الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه ومليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُرفع العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة بين 200 ألف ومليوني جنيه إذا تم الاستيلاء عبر التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو الأجهزة الخاصة بالشبكة.

أما عن تأثير المخالفة على الشبكة، فتصبح العقوبة السجن إذا ترتب على جريمة سرقة التيار انقطاع الكهرباء، تُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى إذا تكرر الفعل.

ثانيا: عقوبات الموظفين والعاملين بالقطاع المادة 70

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة بين 100 ألف ومليون جنيه كل من يقوم أثناء تأدية عمله أو بسببه بتوصيل الكهرباء لأشخاص أو جهات بالمخالفة للقانون.

تشمل العقوبة أيضاً كل من يعلم بوجود مخالفة ولا يبلغ عنها، أو يتعمد الامتناع عن تقديم الخدمات دون مبرر قانوني، كما تُلزم المحكمة المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك الكهرباء المُستولى عليها.

ثالثا: استحداث ضوابط التصالح

يتيح المشروع التصالح مقابل مبالغ مالية تختلف قيمتها وتتدرج بحسب المرحلة التي وصلت إليها الدعوى القضائية.