قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن الدولة حرصت على ألا يُلحق أي ضرر بالمواطن جراء المخاطر المرتبطة بالسد الإثيوبي، وذلك خلال جلسة «أمن الوطن والمواطن» في اليوم الثالث من منتدى مصر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأوضح أن التوجيهات تضمنت منع وصول الأضرار الناتجة عن أي إجراء أحادي إلى المواطنين، عبر تنفيذ مشروعات مثل تبطين الترع وإنشاء محطات معالجة مياه، منها ثلاث من أكبر محطات المعالجة في العالم، وأكبر محطة معالجة في موسوعة جينيس، تلتها محطة أكبر منها. وأشار إلى أن هذه المشروعات تستهدف حماية المواطن من أضرار الإجراءات الأحادية والتغيرات المناخية والزيادة السكانية، ولفت إلى صعوبة التنفيذ، خصوصًا في المحطة الواقعة شرق القناة التي تتطلب جمع المياه من شمال الدلتا وتمريرها تحت قناة السويس عبر أعمال صناعية ضخمة، وكذلك رفع المياه من الصحراء الغربية ضد الانحدار الطبيعي لتصل إلى محطة الدلتا الجديدة لمعالجة 2.2 مليون فدان. وذكر أن استثمارات قطاع المياه والزراعة بلغت 800 مليار جنيه، وأن منطقة توشكى شهدت تفجيرات ضخمة لإزالة معوقات المشروع، مؤكدًا أن المساحات الخضراء الممتدة رغم ثبات الحصة المائية عند 55 مليار متر مكعب منذ عام 1952 تُظهر حجم الإنجاز الميداني.
وأضاف سويلم أن هذه المشروعات تمت جميعها على أرض مصر دون إضافة أي عناصر خارجية أو تفسيرات غير واردة في المادة الأصلية.
أخبار متعلقة :