حكم قضائى: غلق العين لأكثر من سنة وامتلاك مسكن بديل ينتهيان بالطرد.. برلماني :اليوم السابع

كتب علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "غلق العين لأكثر من سنة وامتلاك مسكن بديل قد ينتهيان بالطرد"، استعرض خلاله حكماً فريداً من نوعه، يُطبق المادة 7 من القانون 164 لسنة 2025 ويحسم إخلاء المستأجر وطرده لغلق العين المؤجرة لمدة تزيد عن سنة طبقا للقانون 164 لسنة 2025، فضلاً عن امتلاكه لمكان آخر، ما يؤكد معه أن قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 أصبح واقعًا قانونيًا يفرض نفسه بقوة على المنازعات الإيجارية، خصوصًا بعد بدء ظهور تطبيقات قضائية للنصوص الجديدة، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 4489 لسنة 2025 ايجارات كلى شمال القاهرة. 

الحكم يمثل أهمية عملية كبيرة للملاك والمستأجرين على حد سواء، لأنه يوضح أن المادة السابعة من القانون الجديد لم تأتِ كقاعدة نظرية، وإنما بدأت تدخل حيز التطبيق في المنازعات القضائية، ومن الأحكام الحديثة التي تستحق التوقف أمامها حكم صادر في دعوى إيجارات أمام محكمة شمال القاهرة، تناول حالة مستأجر توافرت في شأنه أسباب للإخلاء، من بينها ترك العين المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر، فضلًا عن ثبوت امتلاكه وحدة سكنية أخرى قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر. 

قانون الإيجار القديم يدخل مرحلة جديدة.. حكم قضائي بطرد المستأجر لغلق العين المؤجرة لمدة تزيد عن سنة طبقا للقانون 164 لسنة2025.. وامتلاكه مسكن بديل أخر.. الواقعة جمعت حالتي الطرد في آنٍ واحد وفقا للمادة "7"

                                            برلمانى