كتبت أسماء نصار

يدخل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ضمن الملفات الرئيسية على أجندة أسبوع القاهرة التاسع للمياه، المقرر عقده خلال الفترة من 25 إلى 29 أكتوبر 2026، من خلال محور يستهدف توظيف التقنيات الحديثة لتعزيز استدامة الموارد المائية، وتحسين كفاءة إدارتها، ودعم القدرة على التنبؤ بالمخاطر المائية والتعامل معها، في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بندرة المياه والتغيرات المناخية وتنامي الاحتياجات المائية.

ويخصص الأسبوع محوره الرابع لمناقشة سبل الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية في إدارة الموارد المائية، بما يشمل تطوير أساليب تقييم الموارد، وتحسين النماذج الهيدرولوجية، واستخدام التكنولوجيا في التنبؤ بالظواهر المائية المتطرفة، إلى جانب بحث مدى موثوقية الأدوات القائمة على الذكاء الاصطناعي وحدود استخدامها في دعم القرارات المرتبطة بإدارة المياه.

وتكتسب هذه التقنيات أهمية متزايدة مع تعقد منظومة إدارة المياه، التي تتطلب متابعة مستمرة لمستويات المياه والتصرفات المائية والتغيرات التي تطرأ على الموارد، فضلًا عن القدرة على تحليل كميات كبيرة من البيانات في وقت قصير. ويمكن للأنظمة الرقمية أن تساعد الجهات المعنية على تحسين قراءة المؤشرات، وتحديد المشكلات المحتملة، ودعم اتخاذ قرارات تستند إلى بيانات أكثر دقة، مع استمرار أهمية الخبرة الفنية والتحقق من نتائج النماذج المستخدمة.

ومن بين الملفات المطروحة للنقاش، توظيف الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالأحداث الهيدرولوجية المتطرفة، مثل الفيضانات، وتطوير نظم الإنذار المبكر بالمخاطر التي قد تهدد المناطق الساحلية. وتساعد هذه التطبيقات، عند توافر البيانات المناسبة وكفاءة أنظمة الرصد، على تحسين الاستعداد للمخاطر وتوفير معلومات تدعم خطط التعامل معها، بما يقلل من آثارها المحتملة على السكان والمنشآت والموارد الطبيعية.

كما يمتد استخدام التقنيات الحديثة إلى مراقبة جودة المياه وتحسين كفاءة تشغيل المنشآت والشبكات، من خلال أنظمة الاستشعار والمتابعة الرقمية وتحليل البيانات بصورة مستمرة.

ويمكن لهذه الأدوات أن تسهم في اكتشاف بعض المشكلات التشغيلية، ومتابعة الالتزام بالمعايير البيئية، ورصد مؤشرات التسرب أو التغيرات غير المعتادة في تدفقات المياه، بما يدعم سرعة التدخل وتحسين كفاءة التشغيل والصيانة.

ويطرح المحور كذلك قضية استخدام الذكاء الاصطناعي في المناطق التي تعاني نقصًا في البيانات أو تتسم بارتفاع درجة تعرضها للمخاطر، وهي من التحديات المهمة أمام تطبيق النماذج الرقمية في إدارة الموارد المائية، فنجاح هذه التطبيقات يرتبط بتوافر بيانات موثوقة ومحدثة، وملاءمة النماذج للظروف المحلية، إلى جانب تقييم درجة عدم اليقين في النتائج، وعدم التعامل مع مخرجات الذكاء الاصطناعي باعتبارها بديلًا عن القياسات الميدانية والتحليل العلمي المتخصص.

ولا يقتصر التحول الرقمي في قطاع المياه على استخدام الذكاء الاصطناعي وحده، بل يشمل أيضًا تقنيات الاستشعار عن بُعد، ونظم المعلومات الجغرافية، وإنترنت الأشياء، والنمذجة الرقمية، التي تتيح جمع البيانات وتحليلها وربط المؤشرات المائية بالمتغيرات البيئية والزراعية.

ويتيح التكامل بين هذه الأدوات بناء صورة أكثر شمولًا عن حالة الموارد المائية، وتحسين متابعة التغيرات المكانية والزمنية، ودعم التخطيط طويل الأجل.

ويرتبط هذا التوجه أيضًا بإدارة المياه المستخدمة في الزراعة، من خلال الاستفادة من البيانات في تقييم إنتاجية المياه، وتقدير الاحتياجات المائية للمحاصيل، وتحسين كفاءة نظم الري.

ويمكن أن تساعد هذه التطبيقات في توجيه استخدام المياه بصورة أكثر كفاءة، خاصة في ظل الحاجة إلى تحقيق التوازن بين توفير المياه للأنشطة الزراعية والحفاظ على الموارد المتاحة لتلبية احتياجات القطاعات الأخرى.

وفي المقابل، تفرض تطبيقات الذكاء الاصطناعي مجموعة من المتطلبات، من بينها تطوير البنية التكنولوجية، وتأهيل الكوادر البشرية، وتوفير قواعد بيانات دقيقة، وضمان حماية المعلومات وموثوقية الأنظمة المستخدمة. كما يتطلب تطبيق هذه الحلول تقييم تكلفتها ومدى ملاءمتها للاحتياجات الفعلية، حتى تتحول التكنولوجيا من مجرد أدوات رقمية إلى تطبيقات عملية قابلة للاستفادة منها في إدارة المياه.

ويأتي إدراج هذا الملف ضمن أسبوع القاهرة التاسع للمياه في إطار الاهتمام بتعزيز دور البحث العلمي والابتكار في مواجهة التحديات المائية، وإتاحة مساحة لتبادل الخبرات بشأن التطبيقات الرقمية الحديثة.

ومن المقرر أن يناقش الأسبوع محور «توظيف الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لاستدامة الموارد المائية»، بما يدعم الحوار حول الفرص التي تتيحها التكنولوجيا، والتحديات المرتبطة بتطبيقها، وإمكانات توظيفها في تحسين إدارة المياه والتكيف مع المخاطر المستقبلية.