نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوغرافات على منصات التواصل الاجتماعي عرضت مؤشرات اقتصادية إيجابية للدولة، أبرزها ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.1% في العام المالي 2025/2026، مقارنةً بـ4.4% في العام السابق، وهو الأعلى منذ ثلاث سنوات. كما انخفض معدل البطالة إلى 5.8% في الربع الثاني من عام 2026، مقابل 6.1% في نفس الفترة من عام 2025، وتراجع العجز الكلي إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بـ7.1% في العام المالي 2024/2025.

ورفعت وكالة موديز التصنيف الائتماني لمصر من Caa1 إلى B3 في أكتوبر 2026 مع الحفاظ على النظرة المستقبلية الإيجابية، مستندةً إلى تحسن المؤشرات المالية والخارجية، وانخفاض الدين الحكومي إلى 81.8% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2026، وارتفاع الفائض الأولي للموازنة إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي. وثبّتت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف عند B مع نظرة مستقرة، بينما أبقت وكالة فيتش التصنيف عند B أيضاً مع نظرة مستقرة، مدعومةً بتوقعات تحسن مؤشرات المالية العامة والخارجية.

وأشارت الإنفوغرافات إلى أن جهود ضبط أوضاع المالية العامة، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والتحول إلى سعر صرف مرن، وتشديد السياسة النقدية، أسهمت في تعزيز الاحتياطيات الدولية وقدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات. كما ساعدت تحويلات العاملين بالخارج، وعائدات السياحة، وانتعاش إيرادات قناة السويس في تخفيف الضغوط على الميزان التجاري، بينما حققت مصر خفضاً في احتياجاتها التمويلية بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026.