ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة في جلسة «مسيرة الطاقة المصرية» ضمن فعاليات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026، مشيرًا إلى أن الظروف الاقتصادية الراهنة تتطلب تعاملاً دقيقًا مع ارتفاع أسعار الطاقة، حيث بلغ سعر برميل النفط حاليًا نحو 110 دولارات، متجاوزًا السعر المُدرج في الموازنة العامة البالغ 75 دولارًا.

وبيّن أن هذا الارتفاع يؤثر ليس فقط على أسعار الوقود، بل أيضًا على الغاز الطبيعي المستخدم في إنتاج الكهرباء، ما يفرض أعباءً إضافية على الدولة، ووضعها أمام ثلاثة خيارات: الأول تحميل المواطن الزيادة كاملة، والثاني تحمل الدولة التكلفة بالكامل عبر الموارد أو الاقتراض، مع ما يترتب عليه من فوائد وزيادة في الدين العام، والثالث الالتزام بالمخصصات المالية الحالية، ما قد يؤدي إلى تلبية 50% أو 60% فقط من احتياجات المواطنين، وينذر بنقص في الإمدادات واحتمال تخفيف الأحمال الكهربائية ست إلى ثماني ساعات يوميًا.

وأشار مدبولي إلى أن المفاضلة بين هذه الخيارات تستند إلى موازنة حماية المواطنين من تداعيات الارتفاعات العالمية، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، وتفادي تحميل الأجيال القادمة أعباءً مالية إضافية، موضحًا أن الدولة تعمل على تسريع التحول للطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تم رفع الهدف من 42% بحلول 2030 إلى 45% بحلول 2028، ثم إلى 50% بحلول 2030، بتكلفة تأهيل الشبكات المطلوبة للوصول إلى النسبة الأولى نحو 200 مليار جنيه.

وأكد أن الدولة لا تزال تتحمل النصيب الأكبر من تكلفة توفير الطاقة للمواطن، دون الكشف عن أرقام محددة، وأن الاجتماعات الأسبوعية الممتدة لأيام عدة بين المجموعة الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي تهدف إلى تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير الشحنات، التي تضاعفت تكلفتها مقارنة بما كانت عليه قبل عامين، مع استمرار جهود ترشيد الاستهلاك وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة.