كتبت أسماء نصار

عقدت وزارة الموارد المائية والري ورشة عمل موسعة بمقر مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تأهيل المنشآت المائية، واستعراض معدلات الإنجاز بالمحافظات، ومناقشة التحديات التي تواجه التنفيذ وسبل تسريع وتيرة العمل، وذلك في إطار توجيهات الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، ومستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه «2.0».

واستهدفت الورشة الوقوف على مستجدات الأعمال الجاري تنفيذها بمختلف المحافظات، وتقييم مدى التقدم في تحقيق المستهدفات المحددة وفقًا لخطة العمل، إلى جانب بحث آليات تطوير منظومة المتابعة والتنسيق بين الإدارات المعنية ولجان المشروع، بما يسهم في رفع كفاءة التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية والمواصفات الفنية المعتمدة.

وشهدت الورشة حضور المهندسة عبير ثابت سيف النصر، رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، والدكتور عز الدين كامل محمد، معاون الوزير للبنية التحتية والتخطيط، والمهندس أيمن سيد جاد، رئيس الإدارة المركزية لمشروعات قطاع الخزانات والقناطر الكبرى ومدير عام مشروع تأهيل المنشآت المائية، إلى جانب المهندسة منال ياسين، مدير عام إدارة المتابعة بالمشروع، والمهندسة روزالين إبراهيم، مدير إدارة ضبط الجودة والتنفيذ، والمهندس سامح خليل، مدير إدارة التصميمات، والمهندسة إيمان حسني، مسؤولة التدقيق المكاني ونظم المعلومات الجغرافية (GIS).كما شارك في الورشة المهندس محمد إبراهيم عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية بالفيوم، والمهندس عبد المنعم سفينة، رئيس الإدارة المركزية بدمياط وبورسعيد، والمهندسة أمل حامد، رئيس الإدارة المركزية بالغربية، إلى جانب مهندسي المشروع ورؤساء لجانه بالمحافظات.
 

وتضمنت فعاليات الورشة عرضًا شاملًا للموقف العام للمشروع، ومراحل التنفيذ ومعدلات الإنجاز، فضلًا عن عروض قدمها ممثلو لجان المشروع بالمحافظات، استعرضوا خلالها حالة الأعمال الجاري تنفيذها، وأبرز المستجدات والتحديات التي تواجه التنفيذ، ومدى الالتزام بالمستهدفات المحددة.

وناقش المشاركون عددًا من المقترحات الفنية والإدارية لتطوير آليات العمل ورفع كفاءة المتابعة، وتعزيز التنسيق بين إدارات المشروع واللجان التابعة له بالمحافظات، مع بحث سبل تذليل المعوقات التي قد تؤثر على معدلات الإنجاز، والتأكيد على الالتزام بالاشتراطات التعاقدية والمواصفات الفنية المعتمدة ومعايير الجودة في مختلف مراحل التنفيذ.

كما تناولت المناقشات أهمية استمرار المتابعة الميدانية والفنية، وتحديث بيانات الموقف التنفيذي بصورة دورية، والاستفادة من نظم المعلومات الجغرافية (GIS) في متابعة الأعمال وتحليل البيانات وتحديد أولويات التنفيذ، بما يدعم دقة اتخاذ القرار ويعزز التكامل بين الجهات المعنية بالمشروع.

وتأتي الورشة في إطار جهود وزارة الموارد المائية والري لتطوير منظومة متابعة وتقييم مشروعات تأهيل المنشآت المائية، وتوحيد الجهود بين قطاعات الوزارة واللجان بالمحافظات، بما يسهم في إحلال وتجديد المنشآت المائية المتهالكة، والحفاظ على سلامتها الإنشائية، ورفع كفاءتها التشغيلية وضمان استدامتها، ضمن جهود الدولة لتطوير البنية التحتية المائية وتحسين إدارة الموارد المائية.