كشف الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عن تراجع نصيب الفرد من المياه في مصر إلى 473 مترًا مكعبًا خلال عام 2026، بسبب الزيادة السكانية، مؤكدًا أن هذا المعدل يقل عن حد الفقر المائي.

وأوضح سويلم، خلال كلمته في افتتاح أسبوع القاهرة التاسع للمياه، أن مصر تواجه تحديات مائية متزايدة في ظل محدودية مواردها المائية وارتفاع الاحتياجات، الأمر الذي يتطلب التوسع في الحلول غير التقليدية وتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه متاحة.

إعادة استخدام المياه لمواجهة تزايد الاحتياجات

وأشار وزير الري إلى أن الدولة تعتمد على إعادة استخدام المياه لتلبية جانب من احتياجاتها، إلى جانب الاستفادة من المياه الافتراضية عبر استيراد المنتجات الغذائية، مثل القمح، موضحًا أن استيراد الغذاء يعني الاستفادة من المياه التي استُخدمت في زراعته وإنتاجه خارج مصر.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود مواجهة الفجوة بين الموارد المائية المتاحة والاحتياجات المتزايدة، في ظل الضغوط الناجمة عن النمو السكاني وتنامي الطلب على المياه في مختلف القطاعات.

55 مليار متر مكعب من النيل.. والحاجة إلى مصادر إضافية

وأكد سويلم أن المياه يمكن أن تكون مصدرًا للتوتر بين الدول أو جسرًا للتعاون، مشددًا على أن مصر اختارت نهج التعاون في التعامل مع قضايا المياه المشتركة.

وأضاف أن حصة مصر السنوية من مياه نهر النيل تبلغ نحو 55 مليار متر مكعب، لكنها تحتاج إلى مصادر متعددة لتلبية احتياجاتها المائية، من بينها إعادة الاستخدام واستيراد الغذاء الذي يتطلب إنتاجه كميات من المياه.

انطلاق أسبوع القاهرة التاسع للمياه

وانطلقت، اليوم الأحد، فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات الأسبوع خلال الفترة من 25 إلى 29 أكتوبر 2026، بمشاركة جهات ومؤسسات معنية بقضايا المياه، لمناقشة التحديات المائية وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بشأن الإدارة المستدامة للموارد المائية.