المصدر
أهل مصر
أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء لعبت دورًا رئيسيًا في تطوير قطاع المكملات الغذائية في مصر منذ إنشائها عام 2018، من خلال تطبيق معايير تنظيمية ورقابية تستهدف ضمان جودة المنتجات وسلامتها، وتنظيم عمليات التسجيل والتصنيع والتداول ومراقبة الأسواق.
وقال عوف إن الهيئة أسهمت في إحداث إضافة مهمة للسوق المصري، وساعدت شركات الأدوية على استكمال منتجاتها بالمكملات الغذائية، بما يتيح لها تنويع أنشطتها وتحقيق التوازن في تكاليف التشغيل، الأمر الذي يدعم قدرتها على الاستمرار في السوق.
وأضاف أن الهيئة تعمل بصورة مستمرة على تطوير القواعد والإجراءات المنظمة لتداول المكملات الغذائية، وتعزيز منظومة الحوكمة والرقابة، بما يضمن الالتزام بأعلى معايير الجودة، مشيرًا إلى أن توسيع قاعدة المعامل التي تتعاون معها الهيئة يمثل إحدى الخطوات المهمة لتقليص الوقت اللازم لإجراء التحاليل.
وأوضح رئيس شعبة الأدوية أن التعاون بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء والمعمل المرجعي التابع لهيئة الدواء المصرية يستهدف إجراء تحاليل منتجات المكملات الغذائية داخل معامل مجهزة وفق مستويات فنية متقدمة، مع الالتزام بإصدار النتائج خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل، معتبرًا أن هذه المدة جيدة للغاية، خاصة مع التزام الجهات المعنية بها.
تكلفة التحاليل ضرورة لضمان الجودة
وفيما يتعلق بتكلفة تحاليل المكملات الغذائية، شدد عوف على أهمية الالتزام بمتطلبات الجودة والفحوصات اللازمة، مؤكدًا أن جودة التحليل تمثل عنصرًا أساسيًا في التأكد من جودة المنتج وسلامته، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها عبئًا يمكن الاستغناء عنه.
وأشار إلى أن المكملات الغذائية لا تخضع للتسعير الجبري، وهو ما يمنح الشركات مرونة في التعامل مع تكاليف الإنتاج والتحاليل، موضحًا أن توزيع هذه التكاليف على التشغيلات الإنتاجية يجعل تأثيرها على تكلفة التشغيل الواحد محدودًا نسبيًا.
وضرب مثالًا على ذلك بأن تحميل تكلفة إضافية قدرها 1000 أو 2000 جنيه على 100 تشغيلة إنتاجية يوزع هذه التكلفة على عدد كبير من التشغيلات، بما يقلل أثرها على تكلفة الوحدة المنتجة.
وأكد أن الالتزام بمعايير الجودة يمثل أولوية أساسية في صناعة المكملات الغذائية، مشددًا على أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تضطلع بدور محوري في وضع السياسات والقواعد المنظمة لهذا القطاع، وتطبيق الضوابط اللازمة لحماية المستهلك وضمان سلامة المنتجات المتداولة في السوق المصري.
لجان محايدة للفصل في تظلمات الشركات
وفيما يتعلق بما أثير خلال الأيام الماضية بشأن التظلمات وآليات سحب العينات والمراجع المستخدمة في التحاليل، أوضح عوف أن هناك لجنة للتظلمات تنعقد بصورة أسبوعية، ويرأسها قاضٍ محايد، بما يضمن دراسة الشكاوى والتظلمات وفق إجراءات تستند إلى الحياد والموضوعية.
وأضاف أن اللجنة تضم ممثلين عن الجهات المعنية، من بينها الهيئة القومية لسلامة الغذاء واتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية، إلى جانب الممثل القانوني للهيئة، لدراسة التظلمات المطروحة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وشدد على أن وجود لجنة تضم أطرافًا متعددة، ويرأسها قاضٍ محايد، يوفر إطارًا مؤسسيًا للنظر في اعتراضات الشركات، ويعزز ضمانات العدالة والشفافية في التعامل مع الملفات محل التظلم.
سحب العينات وفق القواعد المعتمدة
وبشأن آليات سحب العينات، أكد رئيس شعبة الأدوية أن عمليات السحب تتم وفق الاشتراطات التي تحددها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وبما يتوافق مع المنظومة والمعايير المتبعة عالميًا في هذا المجال.
وأوضح أن المكملات الغذائية التي تُنتج في أشكال صيدلانية، مثل الأقراص والكبسولات وغيرها، تتطلب إجراء التحاليل اللازمة للتحقق من مطابقتها للمواصفات المعتمدة، بما يضمن سلامة المنتجات وجودتها قبل تداولها.
واختتم عوف تصريحاته بالتأكيد على أن تطبيق قواعد واضحة للرقابة والتحليل والتظلمات يمثل ضرورة لتنظيم سوق المكملات الغذائية، وحماية المستهلك، ودعم استقرار الشركات العاملة بالقطاع، مع الحفاظ على معايير الجودة باعتبارها ركيزة أساسية لا يمكن التهاون فيها.
أخبار متعلقة :