أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن برنامج التحول الاقتصادي المصري، المُعدّ بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، يهدف إلى وضع إطار اقتصادي متكامل حتى عام 2030، يتضمن مستهدفات واضحة لدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز النمو.
وأوضح رستم أن البرنامج، الذي أعدّته الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي وعدد من الوزارات المعنية، يستهدف الوصول بمعدل النمو إلى 6.8% بحلول 2030 وفق السيناريو الطموح، ويشمل 20 إصلاحًا تشريعيًا وتنفيذيًا، إلى جانب سيناريو حذر لمواجهة التحديات المحتملة.
وأشار إلى أن الحكومة استفادت من خبراتها في التعامل مع تداعيات الأزمات السابقة، بما في ذلك الحرب في غزة والحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرات أزمة مضيق هرمز، لاتخاذ إجراءات استباقية وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.
ولفت إلى أن إعداد البرنامج اعتمد على جلسات حوار مجتمعي مع الخبراء والأكاديميين في الجامعات، وتناولت المناقشات مقترحات مثل تعميق التصنيع المحلي وتطوير مهارات القوى العاملة وتوسيع تصدير الخدمات.
وأضاف أن الحكومة ستتيح نسخة من البرنامج للنقاش المجتمعي خلال الشهرين المقبلين، تمهيدًا لإقراره في ديسمبر المقبل.
أخبار متعلقة :