قال الدكتور أحمد كوجك وزير المالية إن الحكومة لجأت إلى التحوط بنسبة 50% من احتياجات خام برنت خلال العام الماضي عند سعر محدد، وسددت تكلفة تراوحت بين 80 و90 مليون دولار استفادت منها بعد صعود الأسعار العالمية.
وأشار خلال جلسة «مسيرة الطاقة» في منتدى مصر 2026 إلى أن هناك فارقاً بين الرغبة والقدرة في إدارة المالية العامة، موضحاً أن غياب السيولة الكافية في أوقات معينة قد يعوق قدرة وزير المالية على تحمل التكلفة رغم توافر الرغبة، وهو ما يشكل دورة عمل طبيعية مرتبطة باستثمارات وأوعية مالية محددة.
وشدد كوجك على أن التحرك التدريجي في معالجة أسعار البترول أفضل من ترك الأمور حتى التأزم، مستشهداً بأزمة 2013 والظلام، وأكد أن هذه الفلسفة تُطبَّق عبر آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية من خلال اجتماعات دورية والتحرك ضمن حدود مقبولة يستطيع المواطن التعامل معها.
أخبار متعلقة :