حضر الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، جلسة حوارية بعنوان «موارد النقد الأجنبي وإدارة الدين» ضمن المحور الاقتصادي لليوم الرابع من منتدى مصر ٢٠٢٦، وتناولت الجلسة ضبط مسار الاقتراض الخارجي وتنويع مصادر التمويل وتعزيز قدرة الاقتصاد على تنمية موارده الذاتية بشكل مستدام.
وأشار رستم إلى أن إدارة الدين الخارجي تُدار من منظور متكامل يشمل هيكله وأعباء خدمته، وليس حجمه فقط، مشددًا على أن الدولة تدرس طلبات الاقتراض الخارجي بدقة وفق توجيهات رئاسية، وتضمن القدرة على السداد قبل الإقرار، بهدف تحقيق مسار تنازلي للدين بحيث تتجاوز قيمة السدادات حجم الاقتراض الجديد.
ولفت إلى أن وزارة التخطيط ترأس الأمانة الفنية للجنة إدارة الدين الخارجي، وتقوم بدراسة طلبات التمويل مؤسسيًّا لضمان اتساقها مع أولويات الدولة وتقييم البدائل المتاحة من حيث التكلفة والشروط، مؤكدًا استقرار التقييم السيادي لمصر والحصول على تقييمات إيجابية من ثلاث مؤسسات دولية للتصنيف الائتماني.
وشدد على ارتباط استدامة الدين بتنمية موارد الاقتصاد الحقيقي، وضرورة دعم قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحًا أن تعزيز الإنتاج المحلي وتعميق سلاسل القيمة يساهمان في إحلال الواردات وتقليل الاحتياجات التمويلية المستقبلية، كما كشف عن دراسة آليات تمويلية جديدة بالتعاون مع المؤسسات الدولية لمشروعات البنية الأساسية، ومن بينها آلية ضمان تمويل هذه المشروعات، إلى جانب ترشيد الإنفاق الحكومي بالدولار واستثمار البنية الأساسية القائمة.
أخبار متعلقة :