- مصر تواصل برنامج التخارج من الشركات الحكومية خلال نوفمبر وديسمبر
قال محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن شركات التأجير التمويلي ضخت 90 مليار جنيه منذ بداية العام، موضحا أن حجم تمويلات التأجير التمويلي بلغ 170 مليار جنيه العام الماضي.
جاء ذلك خلال جلسة الاستثمار والصناعة تحت عنوان "نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة"، اليوم الخميس، ضمن فعاليات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026.
وأضاف وزير الاستثمار أن مصر تواصل برنامج التخارج من الشركات الحكومية خلال نوفمبر وديسمبر، موضحا أن التخارج الحكومي يستهدف توسيع قاعدة الملكية وتنشيط البورصة.
وأشار إلى أن مصر تستهدف تنويع أسواق صادراتها والتوسع في أمريكا الجنوبية وأستراليا، موضحا أن هناك 3 أسواق تصديرية رئيسية ضمن خطط تنويع وجهات الصادرات المصرية، وبرامج جديدة لمساندة المصدرين تستهدف قطاعات وأسواقا جديدة.
وأعلن وزير الاستثمار أن مصر تتجه لإنشاء منصة رقمية موحدة للقوائم المالية للشركات، مشيرا إلى ضرورة تسريع التحول الرقمي وإلغاء إجراءات التعرف الورقية على المستثمرين.
وأكد فريد مواصلة التخارج من الشركات الحكومية كليا أو جزئيا لتوسيع قاعدة الملكية وتنشيط سوق المال، موضحا أن توقيتات التخارج الحكومي ستراعي ظروف الأسواق لضمان نجاح الطروحات.
وأضاف أنه سيتم تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة عبر التخارج من الشركات وتوسيع مشاركة المستثمرين، مشيرا إلى أن تجربة التخارج في التسعينيات تقدم دروسا في تنشيط البورصة وجذب الاستثمارات.
ودعا وزير الاستثمار إلى التوسع في رأس المال المخاطر والتمويل الجماعي لدعم الشركات والابتكار، موضحا أن أدوات التمويل غير المصرفي تدعم الشركات المتوسطة وتوسع خيارات التمويل أمام المستثمرين.
وأكد أن تنويع الأسواق التصديرية ضروري للحد من التركز الجغرافي ومواجهة الإجراءات الحمائية، كما دعا إلى تعميق التصنيع المحلي عبر تحليل مكونات الواردات واحتياجات السوق.
وأضاف أنه جارٍ العمل على إطلاق مؤشر جديد لمتابعة إصلاحات بيئة الأعمال ومقارنة أداء مصر بالأسواق الأخرى، لافتا إلى أن مصداقية التنفيذ وتطبيق الإصلاحات فعليا أساس تعزيز ثقة المستثمرين.
أخبار متعلقة :