رئيس مصلحة الجمارك يبحث مع مجتمع الأعمال بالإسكندرية تحديات المنظومة الجمركية

عقد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، لقاءين بمحافظة الإسكندرية مع أعضاء جمعية رجال أعمال الإسكندرية، برئاسة المهندس مدحت القاضي، وشعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة المهندس خالد صبري، بحضور أحمد العسقلاني، نائب رئيس المصلحة، ووليد حسين، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة، ومحمد محمود، مدير عام المكتب الفني لرئيس المصلحة، ومجدي الشهاوي، وسامح الفرسيسي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية والدخيلة، وعدد من قيادات المصلحة.

وتناول اللقاءان أبرز التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، واستعراض الإصلاحات والتيسيرات الجمركية الرامية إلى تسهيل حركة التجارة، وتسريع الإفراج عن البضائع، وخفض زمن وتكلفة الإجراءات الجمركية، بما يدعم تنافسية الصادرات المصرية ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين.

أموي: تطوير المنظومة الجمركية والتوسع في التحول الرقمي

وأكد أحمد أموي أن مصلحة الجمارك تواصل تطوير المنظومة الجمركية والتوسع في التحول الرقمي، تنفيذًا لتوجيهات أحمد كجوك، وزير المالية، بما يسهم في تيسير الإجراءات أمام الشركات والمصدرين، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية ونفاذها إلى الأسواق الدولية.

وأوضح أن التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال يتيح التعرف على التحديات الفعلية ومناقشة المقترحات العملية لمعالجتها، بالتنسيق مع الإدارات والجهات المختصة، بما يضمن تطوير الخدمات الجمركية والاستجابة لاحتياجات المتعاملين.

منظومة إدارة المخاطر ومنصة «نافذة» لتسريع الإفراج الجمركي

واستعرض رئيس المصلحة عددًا من الإصلاحات التي تستهدف تسريع الإجراءات، من بينها تفعيل منظومة إدارة المخاطر الشاملة (URM)، وربط الجهات الرقابية عبر منصة «نافذة»، وتشكيل لجان مشتركة للفحص بالموانئ والساحات الجمركية، بما يساعد على تنسيق أعمال الفحص والحد من تكرار المعاينة.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات أسهمت في خفض زمن الإفراج الجمركي في عدد من الحالات إلى يومين، والحد من غرامات التأخير، بما يدعم انسيابية حركة التجارة ويقلل الأعباء التشغيلية على الشركات.

تيسيرات جديدة لمستندات الصادر والتقييم الجمركي

وشملت الإصلاحات تطوير إجراءات التعامل مع بيانات ومستندات الصادر، وتيسير تعديل بعض البيانات وفقًا للضوابط المنظمة، إلى جانب تطوير منظومة التقييم والتسعير الجمركي وإصدار أدلة إجرائية موحدة.

وتستهدف هذه الإجراءات تعزيز الشفافية وتوحيد تطبيق القواعد الجمركية، بما يساعد المتعاملين على إنجاز معاملاتهم بصورة أكثر سهولة ووضوحًا، ويحد من التباين في تطبيق الإجراءات.

مناقشة التسجيل المسبق للشحنات وبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد

وشهد اللقاءان مناقشة عدد من الملفات ذات الأولوية، في مقدمتها منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، وإجراءات الانضمام إلى مرحلة البضائع ضمن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد (AEO).

كما تناولت المناقشات سبل توحيد إجراءات التخليص على شحنات الترانزيت بالموانئ المصرية، وتيسير صرفها بميناء الدخيلة، إلى جانب التحديات المرتبطة بتحديث منظومة «نافذة» وانعكاساتها على حركة الإفراج الجمركي.

الجمارك: دراسة التحديات وتحقيق التوازن بين التيسير والرقابة

وتطرقت المناقشات إلى عدد من التحديات التي تؤثر في سرعة الإفراج عن البضائع، وفي هذا الإطار أكد أحمد أموي حرص المصلحة على دراسة الملاحظات المطروحة والعمل على معالجة المعوقات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وشدد على أهمية تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات وتسريع الإفراج الجمركي من جهة، وإحكام الرقابة والحفاظ على حقوق الدولة من جهة أخرى، بما يدعم حركة التجارة ويحافظ على كفاءة المنظومة الجمركية.

رجال أعمال الإسكندرية: التواصل المباشر يدعم بيئة الاستثمار

وأكد المهندس مدحت القاضي، رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، أهمية استمرار التنسيق والتواصل المباشر مع مصلحة الجمارك لرصد التحديات التي تواجه المستثمرين والمصدرين والعمل على تذليلها، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.

من جانبه، أشار المهندس خالد صبري، رئيس شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، إلى أن الحوار المباشر مع قيادات المصلحة يتيح عرض المشكلات التي تواجه الشركات ومناقشة حلول عملية لها.

وأكد أهمية تطوير الإجراءات وتوحيدها لتقليل الوقت والتكلفة، ورفع كفاءة الأداء بالموانئ وتعزيز تنافسيتها، بما ينعكس إيجابًا على حركة التجارة والخدمات اللوجستية.

إصلاحات جمركية لتعزيز تنافسية الموانئ المصرية

وتأتي هذه اللقاءات في إطار جهود مصلحة الجمارك المصرية لتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال ومواصلة الإصلاح الجمركي والتحول الرقمي، بما يدعم انسيابية حركة الصادرات والواردات، ويخفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، ويرفع كفاءة الموانئ المصرية وتنافسيتها، مع الحفاظ على حقوق الدولة وحماية الاقتصاد القومي.