أفادت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية بأن البنوك السعودية رفعت استثماراتها في المشروعات المستدامة المؤهلة منذ عام 2020، مع تزايد دور إصدارات أدوات الدين الثانوية المرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في دعم استراتيجيات رأس المال وتنويع مصادر التمويل.
وأشارت الوكالة إلى أن السوق السعودية شكلت 39% من إجمالي إصدارات الدين المستدام في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، ما يعكس مركز المملكة المحوري في سوق التمويل المستدام الخليجي، ودور القطاع المصرفي في تمويل المشروعات المرتبطة بالتحول الاقتصادي والاستدامة. وتوقعت «فيتش» نمو إصدارات الدين المستدام في دول المجلس خلال الربع الأخير من 2026 وعام 2027، مدفوعةً بخطط الاستدامة والتحول الاقتصادي وتنويع مصادر التمويل والطلب المتزايد من المستثمرين الدوليين.
ويتيح التوسع في الصكوك والسندات المستدامة للمؤسسات المصرفية السعودية فرصاً لاستقطاب شرائح جديدة من المستثمرين، وتوسيع الإصدارات وتعزيز الحضور في أسواق رأس المال، في إطار دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، لا سيما التوجه نحو رفع حصة الطاقة المتجددة إلى نحو 50% من مزيج الطاقة بحلول 2030.
أخبار متعلقة :