أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية النموذج الاسترشادي للعقود المبرمة بين شركات السمسرة والعملاء المقترضين للأوراق المالية، كخطوة تمهيدية للإطلاق الرسمي لآلية الشورت سيلينج، وفق الإطار التنظيمي الجديد الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 155 لسنة 2026. ويهدف النموذج إلى تنظيم العلاقة بين العميل المقترض وشركة السمسرة المرخص لها، على أن تكون الأوراق المالية متاحة بنظام الإقراض المركزي لدى شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيد المركزي.
ويحدد النموذج حقوق والتزامات الطرفين، والأدوار الإجرائية، والمصروفات والعمولات، وعوائد استثمار هوامش الضمانات، إضافةً إلى ضوابط إدارة المخاطر، مثل اشتراط هامش ضمان مبدئي، وإعادة تقييم الأوراق المقترضة دوريًا، والتعامل مع حالات التأخر في الرد أو إغلاق المراكز المفتوحة. كما يلزم شركة السمسرة بتقديم دليل تفصيلي للعميل عن الآلية ومزاياها ومخاطرها، وتحديثه عند أي تعديل، ويحظر تعديل العمولات دون موافقة صريحة من العميل.
وتتيح الآلية لعميل مقترض اقتراض أسهم بغرض بيعها ثم إعادة شرائها لاحقًا وردها للمقرض، بحيث يحقق ربحًا إذا انخفض السعر أو خسارة إذا ارتفع، بعد خصم تكلفة الاقتراض. أما العميل المقرض فيحصل على عائد مقابل إقراض أوراقه المالية، يشمل عائدًا يقارب العائد الخالي من المخاطر وعوائد أخرى مرتبطة بملكية الأسهم. وأكد رئيس الهيئة أن إصدار النموذج يأتي بالتوازي مع استكمال الجوانب التنظيمية وتجارب النظام الإقراضي المركزي.
وشدد النموذج على التزام العميل المقترض بإقرار مشروعية مصادر أمواله، ويلزم شركات السمسرة بالحفاظ على سرية بيانات العملاء وعدم إفشاء معلوماتهم إلا في الحالات التي تنص عليها التشريعات أو تطلبها الهيئة أو تأمر بها جهة قضائية.
أخبار متعلقة :