أكد الدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن الوقاية من الحرائق مسؤولية مشتركة، وأن أفضل تعويض هو منع الحادث من الأساس وحماية الأرواح، مشيرًا إلى أن الاتحاد يضم نحو ١٢٠ ألف مصنع وشركة، ما يجعل تطبيق اشتراطات السلامة ضرورة لحماية الأصول والحفاظ على استمرارية الإنتاج. ولفت إلى وجود فجوة في الوعي التأميني بين بعض أصحاب المصانع وشركات التأمين، وضرورة تعزيز التعاون لتوضيح الحقوق والالتزامات ومساعدة المنشآت على اختيار التغطيات المناسبة لطبيعة أنشطتها.
وأشار علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، إلى أن حجم الأقساط بلغ ١٣٠ مليار جنيه، بينما لا تتجاوز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي ١٪، مع وجود فجوة تأمينية تقدر بـ٢٫٨ مليار دولار. وأوضح أن شركات التأمين توسع دورها ليشمل المساعدة في الوقاية عبر تقييمات فنية للمصانع تشمل فحص وسائل الحماية وأنظمة الإنذار والإطفاء، وتقديم توصيات لمعالجة أوجه القصور. وشدد على أهمية توعية العملاء بتفاصيل الوثائق، بما في ذلك حدود التغطية والاستثناءات، ودعا إلى التوسع في التأمين الإجباري كأحد المسارات لزيادة الانتشار التأميني.
وأوضح الدكتور محمد سعد الدين، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن التأمين جزء من منظومة إدارة المخاطر الصناعية، ويجب ألا يقتصر على التعويض بعد الحوادث، بل يدعم الوقاية المسبقة وتطبيق اشتراطات الأمن الصناعي. وشدد الدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي للاتحاد، على ضرورة تحديث القيم التأمينية للأصول دوريًّا، وحذر من التأمين بقيمة أقل من القيمة السوقية الفعلية، ما قد يؤدي إلى تعويض غير كافٍ. كما كشف عن مشاركة الاتحاد في مراجعة ٦ قرارات تنفيذية مرتبطة بالسلامة والصحة المهنية. أما طارق أنور، رئيس لجنة تأمين الحريق، فأكد أن التأمين يجب أن يبدأ قبل وقوع الحادث، عبر تحديد المخاطر واتخاذ التدابير اللازمة للحد منها.
وشارك في الندوة ممثل عن الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل، والدكتور أحمد مدحت من المركز القومي لبحوث البناء والإسكان.
أخبار متعلقة :