تستهدف مصر حسب رأفت هندى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دعم أكثر من 250 شركة ناشئة جديدة قائمة على الذكاء الاصطناعى بحلول عام 2030، وتمكين 36% من المواطنين من استخدام الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعى، إلى جانب تدريب أكثر من 30 ألف متخصص تدريبًا احترافيًا عالى التخصص.

وأضاف وزير الاتصالات أن هذه المستهدفات تأتى ضمن تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى 2025-2030، والتى تقوم على ستة محاور رئيسية تشمل الحوكمة، والتكنولوجيا، والبيانات، والبنية التحتية، والنظام البيئى، وبناء القدرات البشرية.

وأكد أن مصر تنتقل حاليًا من مرحلة بناء الجاهزية فى مجال الذكاء الاصطناعى إلى مرحلة تحقيق الأثر، من خلال تحويل القدرات والتكنولوجيا إلى تطبيقات ومنتجات وخدمات تحقق قيمة اقتصادية وتنموية.

واوضح أن عمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال المرحلة الحالية ينطلق من رؤية متكاملة تستهدف بناء اقتصاد رقمى يدفع التنمية، ويسهم بفاعلية فى الناتج المحلى، ويوفر فرص عمل، إلى جانب تحقيق نقلة نوعية فى آليات تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين ورفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة.

وأضاف أن الوزارة تستهدف دعم الابتكار وريادة الأعمال، بما يسهم فى توطين التكنولوجيا وتنمية الاقتصاد القائم على المعرفة.

وأكد أن تعزيز السيادة الرقمية لمصر يمثل كذلك أحد المستهدفات الرئيسية للوزارة، بما يضمن حماية البيانات واستقلالية اتخاذ القرار.

وفى ملف الخدمات الحكومية، قال هندى: «إنه لتحقيق نقلة نوعية فى تقديم الخدمات الرقمية، تعمل الوزارة على تفعيل آليات جديدة للتحول الرقمى لتوفير تجربة رقمية متكاملة، تسهل على المواطن الحصول على الخدمات الرقمية عن بُعد بالكامل».

وأوضح أن هذه الجهود تشمل تفعيل استخدام الهوية الرقمية، والتكامل مع التوقيع الإلكترونى والبريد الرقمى الموثق.

وأكد أن تكامل هذه الأدوات سيمكن الدولة من إعادة هندسة دورة تقديم الخدمة للمواطن بالكامل، وصولًا إلى إتاحة جميع الخدمات الحكومية على منصة «مصر الرقمية» بحلول عام 2030.

أشار وزير الاتصالات إلى أن التحول الرقمى فى مختلف قطاعات الدولة يرتبط كذلك بالقدرة على دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة.

وقال إن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تواصل تقديم برامجها من خلال 24 مركزًا من مراكز إبداع مصر الرقمية، والتى تقدم منظومة متكاملة تبدأ ببناء المهارات وتنمية الفكر الريادى، وتمتد إلى احتضان المشروعات وتقديم الاستشارات التقنية والقانونية والتسويقية، وربط الشركات بالمستثمرين وفرص النفاذ إلى الأسواق.

وأوضح أن الدولة أطلقت المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى، وأنشأت مركز الابتكار التطبيقى، ثم جرى تشكيل المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى، إلى جانب إصدار الميثاق المصرى للذكاء الاصطناعى المسئول وسياسة البيانات المفتوحة.