كشف مشروع قانون المالية لسنة 2027 عن إحداث 34 ألفا و454 منصبا ماليا، موزعة على 33.954 منصبا لفائدة الوزارات والمؤسسات، و500 منصب ستتولى رئيسة الحكومة توزيعها منها 200 لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى 600 منصب بوزارة التربية الوطنية لتسوية وضعية الموظفين الحاصلين على الدكتوراه الناجحين في مباراة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين ابتداء من فاتح يناير 2027.
وتتصدر وزارة الداخلية قائمة المستفيدين بـ14.200 منصب، تليها إدارة الدفاع الوطني بـ5.500 منصب، والصحة والحماية الاجتماعية بـ5.400 منصب، والاقتصاد والمالية بـ2.460 منصب، ثم التعليم العالي بـ1.920 منصب، والسجون بـ1.500 منصب، فيما تتوزع باقي المناصب على الأوقاف بـ400، والتربية الوطنية بـ364، والعدل بـ340، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بـ300، وباقي القطاعات والمؤسسات الأخرى.
وبخصوص تسوية وضعية الدكاترة، ينص المشروع على إحداث المناصب الـ600 المخصصة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية الحاصلين على الدكتوراه، مع حذف مناصبهم المالية السابقة مباشرة بعد تسوية وضعيتهم وفق النصوص الجاري بها العمل.
أخبار متعلقة :